وطريقُ الحصرِ أنَّ الخبرَ لا يخلو إمَّا أنْ يفقدَ شرطًا من هذهِ الشروطِ، أو شرطينِ، أو ثلاثةً، أو أربعةً، أو خمسةً، أو الكُلَّ، وهي ستةٌ، إذا نوعتَ ما يدخُل تحت هذهِ الستةِ بلغَ بالسبرِ والتقسيمِ ثلاثًا وستينَ (١) صورةً.

فالقسمُ الأولُ: وهو ما فقدَ شرطًا شرطًا، تحتهُ ستُّ صورٍ: الأولى: ما فقد الخبرُ فيها الشرطَ الأولَ. الثانيةُ: ما فقدَ الثاني. الثالثة: ما فقدَ الثالثَ. الرابعةُ: ما فقدَ الرابعَ. الخامسةُ: ما فقدَ الخامسَ. السادسةُ: ما فقدَ السادسَ.

الثاني: ما فقدَ شرطينِ شرطينِ (٢) تحتهُ خمسَ عشرةَ صورةً: الأولى: ما فقدَ الأول والثاني. الثانيةُ: ما فقدَ الأولَ والثالثَ. الثالثةُ: ما فقدَ الأولَ والرابعَ. الرابعةُ: ما فقدَ الأولَ والخامسَ. الخامسةُ: ما فقدَ الأولَ والسادسَ / ٩١ أ / السادسةُ: ما فقدَ الثانيَ والثالثَ. السابعةُ: ما فقدهُ مع الرابعِ. الثامنةُ: ما فقدهُ مع الخامسِ. التاسعةُ: ما فقدهُ مع السادسِ. العاشرةُ: ما فقدَ الثالثَ والرابعَ. الحاديةَ عشرةَ: ما فقدهُ مع الخامسِ. الثانيةَ عشرةَ: ما فقدهُ مع السادسِ. الثالثةَ عشرةَ: ما فقد الرابعَ والخامسَ. الرابعةَ عشرةَ: ما فقدهُ مع السادسِ. الخامسةَ عشرةَ: ما فقدَ الخامسَ والسادسَ، صارت إحدى وعشرين.

الثالثُ: وهو ما فقدَ ثلاثةً ثلاثةً (٣)، تحتهُ عشرون صورةً: الأولى: ما فقدَ الأولَ والثاني والثالثَ (٤). الثانيةُ: ما فقدهُما مع الرابعِ، الثالثةُ: ما فقدهُما مع الخامسِ.

(١) في (ف): «ثلاثة وستين».

(٢) ضبب عليها الناسخ لنسخة (أ)، وهو دليل صحتها.

(٣) صحح عليها الناسخ لنسخة (أ).

(٤) كان في نسخة (أ): «الثالث والثاني»، وكتب الناسخ فوق كل واحدة حرف (م) دليل على أنه مقدم ومؤخر.