وقوله: (فصحَّ هذا الإسنادُ) (١)، أي: لأنَّ عدالةَ راويهِ (٢) معروفةٌ، وضبطهُ لهذا الحديثِ قد ثبتَ بالمتابعِ، فصار ضابطًا بالنسبةِ إلى هذا الحديثِ، وهذا كما أنا نثبت السماعَ لبعضِ العامةِ في هذا الزمانِ بشهادةِ الضابطِ الثقةِ المعروفِ الخطِّ له بالسماعِ في طبقةِ السماعِ، وإنْ كان هو لا يعرفُ شيئًا، ولا يقبلُ في شيءٍ (٣). قولهُ: (ليسَ لمطلقِ هذا الحديثِ) (٤)، أي: لفظةُ الحديثِ تشملُ المتنَ والسندَ، فلا تقل مثالُ الحسنِ (٥) الذي يُروَى (٦) من غيرِ طريقٍ، فيصححُ حديثَ «لولا أن أشقَّ» (٧) بل قيدهُ بكونهِ من طريقِ محمدِ بنِ عمرٍو؛ لأنَّ المتنَ نفسهُ صحيحٌ متفقٌ عليهِ (٨). قوله: (أم صبية) (٩) بالصادِ المهملةِ، والباءِ الموحدةِ، مصغرٌ، وربما وقعَ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٠، وهي عبارة ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٥. (٢) في (ف): «رواته». (٣) من قوله: «وقوله: فصح هذا الإسناد ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦١. (٥) لم ترد في (ك). (٦) في (ف): «روي». (٧) تقدم تخريجه. (٨) صحيح البخاري ٢/ ٥ (٨٨٧) و٩/ ١٠٥ (٧٢٤٠)، وصحيح مسلم ١/ ١٥١ (٢٥٢) (٤٢) من حديث الأعرج، عن أبي هريرة. قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦١: «وهو متفق عليه من طريق الأعرج». (٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦١.