سويدَ بنَ سعيدٍ، فإنهمْ قالوا: إنَّه لما عَمِيَ صارَ يتلقنُ، فاشتدَّ اضطرابُ حديثهِ، وهو وإنْ كانَ قد أخرجَ لهُ مسلمٌ محتملٌ لأنْ يكونَ لم يخرجْ له إلا ما عَرفَ أَنَّهُ لم يتلَقَّنْ فيهِ (١)، مع أَنَّ / ٦٩أ / شيخَنا حافظَ عصرهِ قالَ في " تخريجِ أحاديثِ الرافعي ": «إنَّهُ بيَّنَ (٢) في كتابهِ في المدرجِ أَنَّهُ مدرجٌ، وإنْ كانَ قد قوَّاهُ المنذريُّ، وابنُ دقيقِ العيدِ» (٣). قلتُ: ومنِ استظهرَ لعدمِ الإدراجِ بأنَّهُ روي تارةً مفتتحًا بما للأذنينِ منهُ (٤)، وتارةً مقتصرًا عليهِ، مجاب بأنَّ ذلكَ من ثمراتِ القولِ بالروايةِ بالمعنى، فقدّمَ الراوي، وأخَّرَ، وأسقطَ، واقتصرَ، وخفيَ عليهِ أمرُ الإدراجِ، فإنَّ من شأنِ العللِ الخفاء إلا على الجهابذةِ النقادِ، ويعارضهُ أيضًا فيضعفهُ ما رواهُ البيهقيُّ (٥) عنهُ: «أَنَّ النبي ﷺ أَخذَ لأذنيهِ ماءً خلاف الماءِ الذي أخذَ لرأسهِ»، وهو عند أبي داود عنه أيضًا (٦)، فدلَّ على أنهما ليسا منَ الرأس، وأَنهما عضوانِ مستقلانِ، فإنَّ المرادَ بذلكَ أَنهما في المسحِ أصلٌ، لا تبعٌ لشيءٍ، لا أنهما يطلقُ عليهما مسمى الرأسِ أولًا، وكذا ما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ أَنسٍ ﵁، فلا معارضَ حينئذٍ لقولِ الشافعيِّ ﵀: «وليست الأَذنانِ منَ الوجهِ، فتغسلانِ، ولا منَ الرأسِ، فيجزي مسحهُ عليهما، فهما سنةٌ على حيالهما» (٧).

(١) ينظر في سويد بن سعيد: تهذيب الكمال ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨. (٢) في (ف): «تبين». (٣) التلخيص الحبير ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤. (٤) جاء في حاشية (أ): «أي: الحديث». (٥) السنن الكبرى ١/ ٦٥. (٦) عبارة: «وهو عند أبي داود عنه أيضًا» من (ف) فقط. (٧) من قوله: «هكذا قال شيخنا، والذي يظهر لي أنه الأقرب ...» إلى هنا لم يرد في (ك).