بعضَ ذلكَ عضدَ بعضًا كما قلتم في نوعِ الحسنِ على ما سبقَ آنفًا، وجوابُ ذلكَ: أَنَّه ليسَ كلُّ ضعيفٍ ...» (١) إلى آخرهِ. قالَ الشيخُ في " النكتِ ": «اعتُرضَ عليهِ بأنَّ هذا الحديثَ رواهُ ابنُ حبانَ في "صحيحهِ"، والجوابُ: أنَّ ابنَ حبانَ أخرجهُ من روايةِ شهرِ بنِ حوشب، عن أبي أمامةَ (٢)، وشهرٌ ضعفهُ الجمهورُ (٣) ومعَ هذا فهوَ من قولِ أبي أمامة موقوفًا عليهِ، وقد بيّنهُ أبو داودَ في "سننهِ" (٤) عقبَ تخريجهِ له عن سليمانَ بنِ حربٍ، قال: «يقولها أبو أمامةَ، وقالَ حمادُ بنُ زيدٍ: فلا أدري أهوَ من قولِ النبي ﷺ، أو أبي أمامةَ؟» وكذا ذكرَ الترمذيُّ قولَ حمادِ بنِ زيدٍ، ثمَّ قالَ الترمذيُّ: «هذا حديثٌ ليسَ إسناده بذاكَ القائمِ (٥»). انتهى. وقد رُوِيَ من حديثِ جماعةٍ من الصحابةِ، جمعهمُ ابنُ الجوزيِّ في " العللِ المتناهيةِ "، وضعّفها كلَّها، واللهُ أعلمُ» (٦). انتهى كلامُ " النكت ".

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٣ - ١٠٤. (٢) كذلك قال الزركشي في نكته ١/ ٣٢٦، وتعقبهما الحافظ ابن حجر في نكته ١/ ٤١٤ - ٤١٥، وبتحقيقي: ٢١٠ فقال: «فيه نظر، بل ليس هو في صحيح ابن حبان البتة، لا من طريق أبي أمامة، ولا من طريق غيره، بل لم يخرج ابن حبان في صحيحه لشهر بن حوشب». (٣) انظر: الكامل ٥/ ٥٧، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٠٩ (٢٧٦٧)، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٨٣ (٣٧٥٦). (٤) انظر: سنن أبي داود عقب (١٣٤). (٥) كلام الترمذي في جامعه ١/ ٨٧ عقب (٣٧). (٦) التقييد والإيضاح: ٥١. وقد تعقب الحافظ ابن حجر في نكته ١/ ٤١٠، وبتحقيقي: ٢٠٥ شيخه العراقي فقال: «قد راجعت كتاب " العلل المتناهية " لابن الجوزي، فلم أره تعرض لهذا الحديث، بل رأيته في كتاب " التحقيق " له قد احتج به، وقواه».