قوله: (وأخطأ في ذلكَ من وجوه) (١)، أي: منها قولهُ: «لم يتصلْ ما بينَ البخاريِّ، وصدقةَ بنِ خالدٍ» (٢) وإنما حقُّ العبارةِ على مراده ما بينَ البخاريِّ وبينَ هشامٍ، لكن هذا على تقديرِ أَنْ تكونَ هذه عبارةُ ابنِ حزمِ، والذي نقل ابنُ الصلاحِ عنهُ في التفريعاتِ في فنِّ المعضلِ أَنَّهُ قالَ: «منقطع فيما بينَ البخاريِّ، وهشامٍ» (٣) وَاللفظُ الذي ذَكرهُ الشيخُ عزاهُ إلى "المحلى"، وجعلهُ اعتراضًا على ابنِ الصلاحِ، فقالَ: «إنما قالَ ابنُ حزمٍ في " المحلى": هذا حديثٌ منقطعٌ فذَكَرهُ، ثم قالَ: وصدقةُ بنُ خالدٍ هو شيخُ هشامِ / ٥٦ب / بنِ عمارٍ في هذا الحديثِ، وهذا قريبٌ إلاَّ أَنَّ المصنِّفَ (٤) لا يجوّزُ تغييرَ (٥) الألفاظِ في التصانيفِ، وإنِ اتفقَ المعنى» (٦). انتهى. وَيمكنُ أنْ يكونَ ابنُ حزمٍ عبَّر بما ذَكرهُ ابنُ الصلاحِ في غيرِ "المحلى" (٧). الثاني: حكمُهُ عليهِ بعدمِ الاتصالِ، وقد وُصِلَ من طرقٍ، والمدارُ في الصحة على الاتصالِ بالثقاتِ، لا على الاتصالِ من جهةِ البخاري، وفي صحيحهِ قال بعضُ أصحابنا: قالَ ابنُ كثيرٍ: «رواهُ أحمدُ في "مسندهِ" (٨)، وأبو داودَ في "سننهِ" (٩)، وخرجهُ البَرْقانيُّ في "صحيحهِ"، وغيرُ واحدٍ مسندًا متصلًا إلى هشامِ بنِ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٦. (٢) أي: ابن حزم، وقوله في المحلى ٩/ ٥٩. (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٦. (٤) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن الصلاح». (٥) في (ف): «تفسير». (٦) التقييد والإيضاح: ٩٠. (٧) من قوله: «لكن هذا على تقدير ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٨) مسند الإمام أحمد ٥/ ٣٤٢ - ومن طريقه أبو داود (٣٦٨٨) - من طريق مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمان بن غنم، عن أبي مالك. (٩) سنن أبي داود (٤٠٣٩) من طريق بشر بن بكر، عن عبد الرحمان بن يزيد بن خالد، عن عطية بن قيس، عن عبد الرحمان بن غنم الأشعري، عن أبي مالك، به.