قولهُ: (كالدارقطني) (١) قالَ شيخُنا: «الدارقطني ضَعّفَ من أحاديثِهما مئتينِ وعشرةً، يختصُ البخاريُّ بثمانينَ، واشتركا في ثلاثينَ، وانفردَ مسلمٌ بمئةٍ (٢). قالَ: وقد ضعفَ غيره أيضًا غيرَ هذهِ الأحاديثِ». وقالَ النوويُّ في خطبةِ " شرحِ صحيحِ البخاري ": «إنَّ ما ضُعّفَ من أحاديثِهما مبنيٌ على عللٍ ليست بقادحةٍ» (٣)، قالَ: فكأنَّهُ مالَ بهذا إلى أنّهُ ليسَ فيهما ضعيفٌ. وكلامه في خطبةِ " شرحِ مسلمٍ " يقتضي تقريرَ قولِ من ضعّفَ (٤). قال شيخُنا: «وأظنُّ هذا بالنسبةِ إلى مقامِ الرجلينِ، وأنّ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٥. (٢) اختلفت هذه الإحصائية قليلًا في كلام ابن حجر في هدي الساري: ٥٠٦ إذ قال: «وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مئة وعشرة أحاديث منها ما وافقه مسلم على تخريجه وهو اثنان وثلاثون حديثًا، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثًا» فذكر هنا أن ما تفرد بتخريجه البخاري ثمانية وسبعين حديثًا في حين نقل المؤلف أنها ثمانون، وأن ما اشترك بتخريجه مع مسلم اثنان وثلاثون في حين ذكر المؤلف عنه أنها ثلاثون، وكذلك فإنه لم يذكر عدد الأحاديث التي تفرد بتخريجها مسلم. (٣) نقل ابن حجر كلام النووي في هدي الساري: ٥٠٥ إذ قال: «وقال في مقدمة شرح البخاري: فصل قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدّثين ضعيفة جدًا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك». (٤) ونص كلام النووي في شرح صحيح مسلم ١/ ٢٧: «وقد استدرك جماعةٌ على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها، ونزلت عن درجة ما التزماه، .... وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والتتبع وذلك في مئتي حديث مما في الكتابين، ولأبي مسعود الدمشقي عليهما استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما، وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره ...»، وعبارة: «وقد أجيب عن كل ذلك أو أكثره ...» مشعرة أن الإمام النووي لا يزال على رأيه المتقدم الذي نقله ابن حجر من أنها اعتراضات لا يطعن فيها على البخاري ومسلم وأن ما اعترض عليهما قد رد كله أو أكثره، لا كما ذهب إليه البقاعي من أنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم وكما سيأتي.