قولهُ: (على الصوابِ) (١) قالَ الشيخُ في " النكتِ ": «ولا يشترطُ في معرفةِ الصحيحِ الزائدِ على ما في الصحيحينِ أَنَّ ينصَّ الأئمةُ المذكورونَ، وغيرهم على صحتها في كتبهم المعتمدةِ المشتهرةِ، كما قيدهُ المصنفُ، بل لو نصَّ أحدٌ منهمْ على صحتهِ بالإسنادِ الصحيح إليهِ (٢)، كما في " سؤالاتِ يحيى بنِ معينٍ "، و" سؤالاتِ الإمامِ أحمدَ "، وغيرهما. كفى ذَلِكَ في صحتهِ، وهذا واضحٌ» (٣). انتهى. وقد مضى ما فيهِ (٤). قولهُ: (في غيرِ تصنيفٍ مشهورٍ) (٥)، قالَ في " النكتِ ": «كما لا يكتفى في التصحيحِ بوجودِ أصلِ الحديثِ بإسنادٍ صحيحٍ (٦») (٧). قولهُ: (على تساهلٍ) (٨) متعلقٌ بـ «خُذْ» المقدرةِ، مِنْ جهةِ أنّهْ حالٌ مما تعدتْ إليهِ بحرفِ الجرِّ (٩)، أي: وخُذْ زيادةَ الصحيحِ مِنَ "المستدركِ"، حالَ كونهِ (١٠) على تساهلٍ، أي (١١): " المستدركُ "، وإنما كرّرَ أداةَ التشبيهِ في قولهِ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٩. (٢) لم ترد في التقييد. (٣) التقييد والإيضاح: ٢٨. (٤) جاء في حاشية (أ): «مِنْ كونه (بلفظ) مِنْ كلامه وكلام ابن الصلاح». (٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٩. (٦) من قوله: «وعبارة ابن الصلاح واضحة في جميع ذلك ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٧) التقييد والإيضاح: ٢٨. (٨) التبصرة والتذكرة (٣١). (٩) عبارة: «من جهة أنه حال مما تعدت إليه بحرف الجر» لم ترد في (ك). (١٠) عبارة: «حال كونه» لم ترد في (ك). (١١) في (ك): «في».