فهذا حكم خطير على حكام المسلمين الذين جاءوا بعد عهد الخلفاء الراشدين واستغرق حكمهم جل قرن النبي ﷺ الذي هو خير القرون والثلث الأول من القرن المفضل الثاني وحصل في عهدهم من الفتوح وعز الإسلام والمسلمين، والقيام بالسنة ونصرة أهلها ما دل على صدق إيمانهم وتدينهم، واشتهر من أخبارهم في العدل والتقوى والصلاح بين الأمة خاصها وعامها، على مر العصور، وكرّ الدهور ما بلغ حد التواتر، خصوصًا ما ثبت من ذلك في حق الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان والتابعي الكبير عمر بن عبد العزيز ﵄-حتى إذا ما جاء هذا الأفاك الأثيم في هذا العصر المتأخر، أطلق هذا الحكم الجريء، بأن هؤلاء الحكام لم يصدقوا يومًا ببعثة النبي ﷺ ولم يعتقدوا صدق رسالته، حكمًا مجردًا من أي دليل ولا يعتضد لأي نقل وإن كان زورًا وبهتانًا. بل لم يكتف بهذا حتى أعقب هذا الحكم بحكم آخر مصرحًا أن مستنده فيه غلبه الظن حيث يقول: وأغلب الظن أنهم يعتقدون أن النبي ﷺ كان ساحرًا ... هكذا يصدر هذا المجرم الأحكام في حق خيار الأمة، ومستنده فيها غلبة الظن عنده فعليه من الله ما يستحق. ونظير هذا قوله: «وأغلب الظن أن القائلين بمبدأ الشورى في الخلافة، ومؤسسي هذه النظرية، هم الذين صرفوا نزولها عن حقيقتها يوم غدير خم» . (١) وقوله عن عبد الرحمن بن عوف: «وأغلب الظن أنه اشترط على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة الشيخين فرفض علي هذا العرض ...» . (٢) وقوله أيضًا: «ولذلك أعتقد شخصيًا بأن بعض الصحابة نسب النهي عن المتعة وتحريمها إلى النبي ﷺ لتبرير موقف عمر بن الخطاب وتصويب رأيه» . (٣)

(١) لأكون مع الصادقين ص٧١. (٢) الشيعة هم أهل السنة ١٧٩. (٣) لأكون مع الصادقين ص١٩٥.