وهو للآمدى (١) - أنه عند العلم بتقدم أحدهما على الآخر ننظر:

فإن كان القول هو المتقدم كان هو المبين، وكان الفعل دالا على استحباب الطواف الثانى، وكذا السعى الثانى. وإن كان الفعل هو المتقدم كان هو المبين للمجمل فى حقه ﷺ دون الأمة، وكان القول مبينا له فى حق الأمة، وبذلك يجب على القارن من الأمة طواف واحد وسعى واحد، ويجب على النبى ﷺ

طوافان وسعيان.

والذى دعاه إلى ذلك إنما هو العمل بالقول والفعل معا، وذلك لأنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينا للمجمل فى حقه ﷺ وأمته لكان القول بعد ذلك إما مهملا وإمّا ناسخا، لوجوب الطواف الثانى والسعى الثانى، ولا شك أن الإهمال والنسخ خلاف الأصل، فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا للمجمل فى حقه ﷺ، والقول مبينا له فى حق الأمة عملا بالدليلين. أما إذا لم يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فإن القول حينئذ يكون هو المبين دون الفعل.

الثالث:

الكتابة. فقد بين الله ﷿ لملائكته ما كتبه فى اللوح المحفوظ، وبين ﷺ بكتابته إلى عماله فى الصدقات (٢).

وقد اختلف العلماء الأصوليون (٣) فى الكتابة هل هى فعل أو قول أو قسيم لهما؟

فذهب القرافى ومن نهج نهجه إلى القول بالأول، وكأنهم نظروا إلى فعل الكتابة نفسه.

(١) الإحكام: ٣/ ٢٦.

(٢) المعتمد: ١/ ٣٣٧، وشرح تنقيح الفصول: ٢٧٩.

(٣) انظر: المرجعين السابقين، والإجمال والبيان للدكتور محمد حسنى ٥٤.