الملك لو أعطى فقيرا ما يغنيه ويزيد عليه، كان نعمة عظيمة، وإن قلت بالنسبة إلى ملكه.

سلمنا، لكن منع العبث غير لائق من الأشاعرة، فإن الأحكام بأسرها عندهم كذلك، إذ عندهم أنه تعالى لا يفعل لغاية ولا غرض، ولا معنى للعبث سوى ذلك، وينكرون القبح العقلي.

سلمنا ذلك، لكن ذليلكم ينفي وجوبه عقلا وشرعا (1).

المسألة الثانية: في حكم الأشياء قبل الشرع

اعلم أن الأفعال البشرية منها ضرورية، ولا يمكنهم تركها، كالتنفس في الهواء، ولا بد من القطع بعدم المنع فيها إلا عند مجوزي تكليف ما لا يطاق.

ومنها: ما ليس ضروريا، كأكل الفاكهة وشبهها، مما لا يدرك العقل تقبيحه ولا تحسينه بضرورة.

وقد اختلف فيه، فذهب البصريون من المعتزلة، وجماعة من الفقهاء الشافعية والحنفية إلى أنها على الإباحة.

وذهب البغداديون من المعتزلة، وطائفة من الإمامية وأبو علي بن أبي هريرة (2) من الشافعية إلى أنها على الحظر.

Shafi 139