بيان الشرطية: أنه حينئذ يكون مساويا للوجود والشيئية، إذ لو كان أخص منهما لكان مركبا من العام وقيد الخصوصية، وإذا كان مساويا لهما، وجب صدقه على كل ما صدق عليه.

وهذا في غاية السقوط، فإنه ليس كل متوقف على غيره بمكتسب، بل المتوقف على طلب وكسب، ولا يلزم من كون الشيء أخص من غيره تركيبه (1) من ذلك العام ومن قيد الخصوصية، إذ لو كان كذلك لزم نفي البسائط فتنتفي المركبات.

المبحث الثاني: في حده

اختلف القائلون بتحديد العلم في حده، فقال «أبو الحسن الأشعري (2)»:

العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما (3).

وهو خطأ، فإن المشتق إنما يعلم بعد معرفة المشتق منه، فلو استفيد معرفته من المشتق دار.

وفيه نظر، إذ لا تجب معرفة المشتق منه معرفة تامة، والحد كاسب للكمال.

وقال بعض الأشاعرة: العلم تبين المعلوم على ما هو به. (4)

Shafi 77