٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (^١) فَقَطْ (^٢)

٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ

٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفًَا مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (^٣)

٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (^٤)

٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا

٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا

٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (^٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابًَا رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (^٦)

(^١) (ز): (فتعذير).

(^٢) ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

(^٣) الشروط الواردة في هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل.

(^٤) (ق): (الاسكارا).

(^٥) شرط الاختيار من زيادة الناظم على الأصل.

(^٦) ورد في (ق) ثمانية أبيات، بينما هنا تسعة أبيات ولم تتوافق مع باب قطع السرقة إلا في بيت واحد، وهو البيت رقم (٩٨٣) في الأصل:

٩٨٢ - وثالثًا يُسرى اليدين فاقطع … ورجله اليمين تمام الأربع

والأبيات البقية كما وردت في (ق) على النحو الآتي:

٩٧٧ - اقطع يد المكلف المختار … فيما يساوي الربع من دينار

٩٧٨ - بأخذه من حرزه وما له … ملك به ولم يكن يُعزى له

٩٧٩ - بشبهة كأخذ مال فرعه … أو أصله فاحكم بمنع قطعه

٩٨٠ - واقطع له بكل سرقة طرف … مخالفًا في اسم ووصف ما سلف

٩٨١ - فتقطع اليمين من اليدين … وبعدها اليسرى من الرجلين

هنا البيت المتوافق المذكور آنفًا

٩٨٣ - وبعدها التعزير إن سرق وجب … وقال قوم قتله صبرًا أحب

٩٨٤ - وقيل قطع مستحق إن سرق … كفاه قطع وأحد عما سبق

() (ز) (ك): (و).