لا يقال : يجوز أن يكون كل (1) جزء من الواجب واجبا ، فيستغني في أجزائه عن الغير ، وعند وجود الأجزاء يجب حصول المركب ، فلا يكون مفتقرا إلى الغير لا في ماهيته ولا في أجزائه (2).
لأنا نقول : التركيب يستدعي الإمكان ، فإن كل مركب ممكن بالضرورة ، لافتقاره إلى أجزائه المغايرة له ، فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبا ، هذا خلف.
** الثالثة :
والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأنه إنما يحصل من الجنس والفصل ، وواجب الوجود يستحيل أن يكون جنسا ، وإلا لافتقر إلى الفصول. ويستحيل أن يكون فصلا ، لأنه صورة للجنس ، والصورة مفتقرة إلى المادة نوعا ما من الافتقار ، وواجب الوجود لا يفتقر إلى الغير.
وأما الثاني ، فلأنه (3) لا بد فيه من انفعال ما ، كما في الممتزجات (4) ، وهو ممتنع في حق واجب الوجود.
** الرابعة :
وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
** الخامسة :
Shafi 100