فيلزم انحصاره مع عدم تناهيه لوجوب مساواته لهما حيث تساوت الزوايا بين الخطين.
وفيه نظر ؛ فإن برهان اقليدس (1) على المساواة إنما هو في الخطوط المتناهية بحيث تنطبق نهايتا كل خط ووسطه على نهايتي مساويه ووسطه (2).
احتجوا بوجوه (3):
** الأول :
، وأن فيه حيثيات وجهات متغايرة ، وهذا الحكم غير قابل للتشكيك ، ولو قبله لم يبق وثوق بامتناع حصول الجسم في مكانين ، وامتناع اجتماع المتناقضين ، وذلك يرفع الوثوق بالقضايا البديهية بأسرها.
لا يقال : الفطرة وإن شهدت بالقضية المذكورة كما شهدت بالضروريات ، إلا أنها شهدت بصحة ما ينتج نقيضها ، بخلاف باقي الضروريات ، فلهذا رددناها دون القضايا البديهية.
لأنا نقول : لو جاز ذلك لارتفع الوثوق بجميع الضروريات ، لأن الفطرة إذا شهدت بصحة قضية ثم تبين لنا فسادها بوجه من الوجوه ، زال الوثوق بحكمها فلزم الشك في جميع الضروريات ، وإذا لم نجد ما يدل عل فساد القضية لم يجب الحكم بصحتها ، لجواز كونها باطلة ولا نعرف وجه بطلانها ، بل ولو دل دليل على صحتها لم يفد ؛ لأن الدليل إنما يفيد العلم لو تركب من الأوليات ابتداء
Shafi 367