** البحث الخامس : في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين (1)
اختلف الناس في ذلك ، فذهب أكثر المحصلين من الحكماء والمتكلمين إلى امتناعه ، وذهب قوم من الفريقين إلى جوازه ووقوعه كأبي هاشم ومتابعيه من المتكلمين ، فإنه قال بقيام التأليف (2) بمحلين ، ومنع من قيامه بأكثر من محلين. وكجماعة من قدماء الأوائل (3) ذهبوا إلى أن الإضافات قائمة بكلا المضافين.
احتج الأولون بوجهين (4):
** الوجه الأول :
، لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان ، فيكون الجسم الواحد حاصلا في المكانين.
اعترض عليه أفضل المحققين : بأنه قياس (5) العرض على الجسم الممتنع كونه في مكانين. ولو صح ذلك لقيل : يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد قياسا على امتناع اجتماع الجسمين في مكان واحد ، لكن اجتماع الأعراض الكثيرة في محل واحد كالسواد والحركة والتأليف والحياة ثابت عند جميع العقلاء.
وفيه نظر ؛ فإنه لم يستعمل القياس الظني هنا ، بل ذكر ملازمة بين تجويز
Shafi 295