قيامها بذاتها ، فإنه لا يعقل لها تأصل في الوجود واستغناء (1) عن القيام بالغير ، وإذا كانت صفة للغير كان اتصاف الغير بها أمرا زائدا عليهما فكان (2) للموصوفية موصوفية أخرى ويتسلسل. وإذا لم تكن ثبوتية استحال اسنادها إلى المؤثر.
** وثانيا :
بالفاعل لزم ارتفاعها بارتفاع الفاعل ، لكن خروج الموصوفية عن كونها موصوفية محال ، كاستحالة خروج السواد عن كونه سوادا.
** وثالثا :
مغايرة له ، فإن لم تكن ثبوتية استحال اسنادها إلى الفاعل ، وإن كانت ثبوتية ، فإن كانت بسيطة عاد الإشكال ، وإن كانت مركبة ، كان الكلام في بسائطها وتركبها ، كالكلام في الماهية والوجود وانتساب أحدهما [إلى] (3) الآخر.
واعترض أفضل المحققين (4): بأن تأثير المؤثر ، في جعل الماهية موصوفة بالوجود ، كما هو رأي القائلين بشيئية المعدوم ، ولا يتعلق ذلك بموصوفية الماهية بالوجود ، لأن ذلك أمر إضافي يحصل بعد اتصافها به. والمراد من تأثير المؤثر هو ضم الماهية إلى الوجود ، ولا يلزم من ذلك محال (5).
وفيه نظر ، لعود البحث في الضم وجعل الماهية موصوفة بالوجود ، وغير ذلك من العبارات ، فإن المستند إلى الفاعل كيفما كان إما بسيط أو مركب (6).
Shafi 170