بالفاعل ، لزم عند عدم الفاعل أن لا تبقى الموصوفية موصوفية. وأيضا فإن الموصوفية ليست ثبوتية ، وإلا لم تكن جوهرا لاستحالة قيامها بنفسها واستقلالها بالمعقولية ، فتكون عرضا (1) فتكون موصوفية الذات (2)، بها أمرا زائدا ، ويلزم التسلسل.
ولأنها لو كانت ثبوتية ، استحال استنادها إلى المؤثر ، لأن تأثير المؤثر إما في ماهيتها ، أو في وجودها ، أو في اتصاف ماهيتها بوجودها ، ويعود المحال. وإذا استحال أن تكون ثبوتية ، استحال استنادها (3) إلى المؤثر. وإذا ثبت امتناع استناد الماهية والوجود واتصاف الماهية بالوجود إلى المؤثر ، استحال افتقار الأثر إلى المؤثر.
** الوجه الخامس :
لو افتقر الممكن في وجوده إلى المؤثر ، لافتقر في عدمه إلى المؤثر ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن علة افتقار الموجود (4) إنما هو الجواز ، وهو متعلق بالطرفين أعني الوجود والعدم ، فلو كان جواز الوجود يقتضي احتياج الوجود إلى المؤثر ، لكان جواز (5) العدم يقتضي احتياج العدم إلى المؤثر.
وأما بطلان التالي ، فلأن العدم نفي محض وعدم صرف ، ولا يعقل كونه أثرا
Shafi 135