عُبَيْدٍ: الْمِيمُ فِيهِ أصْلِيَّةٌ (٦٣)، وَهِىَ مِيمُ "مَفْعِلَة" فَإِنَّ كَانَ كَذَلِكَ، فَلَيْسَ هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ (٦٤). وَقَالَ الْأصْمَعِىُّ: أَيْ عَلَامَةٌ لِذَلِكَ، وَخَلِيقٌ لِذَلِكَ (٦٥). وَكَانَ أبُو زَيْدٍ يَقُولُ: "مَئِتَّةٌ" بِالتَّاءِ، وَهِىَ "مَفْعِلَة" مِنْ أّنَّهُ يَؤُتُّهُ أَتًّا: إِذَا غَلَبَهُ بِالْحُجَّةِ (٦٦). قَالَ الْجَوْهَرِىُّ: وَحَقُّهُ عِنْدِى: أَنْ يَكُونَ "مَئِينَةً" مِثَالَ (٦٧) فَعِيلَةٍ (٦٨)؛ لأنَّ الْمِيمَ أَصْلِيَّةْ. فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ: "وَمن اسْتَغْنَى اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ" (٦٩) مَعْنَاهُ: طَرَحُهُ وَرَمَى بِهِ، كَمَا أنَّ مَنْ اسْتَغْنَى عَن الشَّيْىءِ لَمْ يلْتَفِتْ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْمُجَازَاةُ، مِنْ قَوْلِهِ [تَعَالَى] (٧٠): ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ (٧١). قَوْلُهُ (٧٢): ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾ (٧٣) قَالَ فِي التَّفْسِيرِ: قَدْ خَسِرَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، وَنَسَبَ إِلَيْهِ الْبَاطِلَ. * * *

(٦٣) هذا النقد متجه إلى أبي عبيد حيث استشهد ببيت المرار الفقعسى: فَتَهَامَسُوا شَيْئًا فَقَالْوا عَرَّسُوا ... مِنْ غَيْرِ تَمْئِنَةٍ لِغَيْرِ مُعَرَّسِ فقال الأزهرى: احتجاجه بالبيت غلط؛ لأنّ الميم في التمئنة أصلّية. والذى رواه في تفسير الحرف صحيح. (٦٤) أنظر تهذيب اللغة ١٥/ ١٠٢ والغريبين ١/ ١٠٢ واللسان (أنن ١٥٥ ومأن ٤١٢٣) والنهاية ٤/ ٢٩٠. (٦٥) أنظر تعليق ٧ من هذه الصفحة. (٦٦) الصحاح (مأن). (٦٧) ع: على مثل. (٦٨) عبارته: أن يقال "مئينة" مثال معينة على فعيلة. وفي ع: مئنة مثل فعلة: تحريف والمثبت من خ والصحاح. (٦٩) نص الحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالجمعة حق عليه إِلا عبد أو صبى أو مريض، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى حميد" غريب الخطابي ١/ ٣٠١ والفائق ٣/ ٧٨ والنهاية ٣/ ٣٩١ وغريب ابن الجوزى ٢/ ١٦٥. (٧٠) ساقط من ع وخ. (٧١) سورة التوبة آية ٦٧. وانظر المراجع السابقة في تعليق ١٤. (٧٢) في المهذب ١/ ١١٣ عن عمر (ر) وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى. (٧٣) سورة طه آية ٦١.

وَمِنْ بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ وَالتَّكْبِيرِ قَوْلُهُ (١): "غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ وُجُوبُ اسْتِحْبَاب، لَا وُجُوبُ إِلْزَامٍ. قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ (٢): الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى "وَاجبٌ" رَاتِبٌ، وَالرَّاتِبُ: هُوَ الدَّائِمُ (٣). قَوْلُهُ (٤): "فَبِهَا وَنِعْمَتْ" أَيْ: فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ. وَنِعْمَت الْخَلَّةُ وَالْخَصْلَةُ هِىَ، فَحَذَفَ (٥) قَالَ (٦) فِي الْفَائِقِ (٧): الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلٍ مُضْمَر، أَيْ فَبِهَذِهِ الْخَصْلَةِ (٨) أوْ الْفَعْلَةِ. يَعْنى: بِالْوُضُوء (٩) يُنَالُ الْفَضْلُ. وَقَالَ فِي الشَّامِلِ (١٠): "فَبِها" يَعْنى: بِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ، وَقَالَ الْهَرَوِىُّ (١١): سَمِعْتُ الْفَقِيهَ أَبَا حَامِدٍ الشَّارَكِىَّ (١٢)

(١) في المهذب ١/ ١١٣: فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله ﷺ: "غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم". (٢) (٣) قال ابن الأثير: قال الخطابى: معناه: وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض واللزوم، وإنما شبهه بالواجب تأكيدًا، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك على واجب. وكان الحسن يراه لازما، وحكى ذلك عن مالك. يقال: وجب الشيء يجب وجوبا: إذا ثبت ولزم. والواجب والفرض عند الشافعى سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب النهاية ٥/ ١٥٢ وانظر معالم السنن ١/ ٢٤٣ والأم ١/ ١٣٥. (٤) من حديث النبي ﷺ في الجمعة: "من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" المهذب ١/ ١١٣ والموطأ ٤٧ وصحيح الترمذى ٢/ ٢٨٢ وسنن ابن ماجة ١/ ٣٤٧ والنسائى ٣/ ٩٤. (٥) الغريبين ١/ ٢٤٠ وشرح ألفاظ المختصر لوحة ١٨. (٦) ع: وقال. (٧) ٤/ ٣. (٨) ع: والفعلة والمثبت من خ والفائق. (٩) ع، خ: الوضوء. والمثبت من الفائق. (١٠) ........................... (١١) في الغريبين ١/ ٢٤٠. (١٢) بفتح الراء نسبة إلى شارك بليدة من =