وَاسْجُدُوا﴾ فإن أرادوا به أن الأغلب كذا فهو صحيح لا سيما في نداء الذين آمنوا.

وإن أرادوا به الحصر: فهو منقوض بما ذكرنا. انتهى.

قلت: وقد أجيب عنه بأوجه ذكرتها في أول الاتقان.

قوله: (وقرئ من قبلكم على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلته)، توكيدًا، قال أبو حيان: هذا الذي قاله: مذهب لبعضهم، إنك إذا أتيت بعد الموصول بموصول آخر في معناه مؤكدًا لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة.

وهذا باطل. لأن القياس: إذا أكد الموصول (بمثله) أن تكرره مع صلته.

لأنها من كماله، وإذا كانوا إذا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة، فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمزلة جزء منه. وخرج أصحابنا هذه القراءة أن يكون قبلكم صلة من، ومن خبر مبتدأ محذوف، وذلك