ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما في الألف من الحد والاتساع في هواء الفم، مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها على نوع بعينه، وخصوا ما يعقل وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونًا ساكنة، فذهب امتداد الصوت، وصار قصرًا للفظ موازنًا لقصر المعنى، فقالوا: من عندك. تخصيصًا بما يعقل. وإذا كان أمرها كذلك ووقعت على جنس من الأجناس، وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة الذي لا بد للصلة منه، ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة (له)، فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه من الإعراب والمعنى. ف إذا وقعت على ما هو فاعل في المعنى، كان ضميرها فاعلًا في المعنى واللفظ، كقولك كرهت ما أصابك. فما مفعولة لكرهت في اللفظ والمعنى. وإذا وقعت على مفعول، كان ضميرها مفعولًا لفظًا ومعنى، كقولك: سرني ما أكلته، وأعجبني ما لبسته. فهي في المعنى مفعولة، لأنها عبارة عن الملبوس والمأكول، فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى. وكذلك إذا وقعت على المصدر كان ضميرها مفعولًا مطلقًا لأن المصدر كذلك. وإن وقعت على الظرف كان ضميرها مجرورًا بفي، لأن الظرف كذلك هو في المعنى، إلا أنها لا تقع من المصادر إلا على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها، وسيأتي شرح ذلك وبيانه آخر الفصل، إن شاء الله تعالى. فإن قيل: أليس قد وقعت على ما يعقل في مواضع من القرآن وكلام العرب، خلافًا لما نص عليه النحويون، كقوله تعالى: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) . وكقوله ﷾: (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا) . وكقوله: (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ) . قلنا: هي في كل هذا على أصلها من الإبهام والوقوع على الجنس العام، لم يرد بها ما يراد بـ " من " التعيين لما يعقل والاختصاص به دون غيره. ومن فهم جوهر الكلام عرف ما نقوله، واستبان له من الحق سبيله. أما قوله ﷿: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)، فهذا كلام ورد