فجعل الضمير المنفصل وهو أنا فاعلًا، وهو متصل في اللفظ بالفعل، وما ذاك إلا أن بينه وبين الفعل حاجزًا في المعنى، وهو " إلا " فكأنه قال: ما يدافع عن أعراضهم إلا أنا أو مثلي. فقد وضح لك النفي والإثبات المذكوران في " إنما ". * * * مسألة (في الأسماء النواقص) اعلم أن العرب لما جعلت الاسم الذي هو الذي ذو وصلة إلى وصف النكرات بالأجناس فقالوا: هذا رجل ذو مال، حيث لم يمكنهم أن يشتقوا من " المال " ونحوه اسمًا بكون وصفًا للرجل جاريًا عليه، كما أمكنهم ذلك في الفعل، حيث اشتقوا منه أسماء يصفون بها ويضمرون فيها ما يعود على الموصوف. فلما لم يمكنهم ذلك في الاسم الجامد توصلوا إلى الوصف به بكلمة جارية على الاسم الذي قبلها في الإعراب، ليكون جريها عليه في الإعراب رابطًا لها به، وإضافتها إلى الاسم الذي بعدها رابطًا بينها وبينه، حيث لم يكن رابط سوى ما ذكرناه من ضمير ولا غيره. وإذا أرادوا وصف النكرة بجملة، كان الضمير الذي فيها رابطًا لها بالاسم الموصوف بها، كقولك: مررت برجل أبوه قائم، فلم يحتاجوا إلى أكثر من الضمير العائد، فإذًا أرادوا وصف المعرفة بجملة لم يمكنهم من ذلك ما أمكنهم في النكرة لوجهين: