وعقل الإنسان الذي لا يقهر.

أعاقت تصرفات نابليون الإلغاء الحاسم للعبودية في المستعمرات الفرنسية حتى عام 1848، عندما أمسكت جمهورية ثانية بمقاليد الحكم، غير أنه لم يفلح في الرجوع بالزمن إلى الوراء كما كان؛ إذ رفض العبيد في سان دومينجو أن يقبلوا بما فرض عليهم، وتصدوا بنجاح لقوات نابليون إلى أن انسحب الفرنسيون تاركين وراءهم أول أمة يقودها العبيد الأحرار؛ وهي دولة هايتي المستقلة. ومن بين ستين ألف جندي فرنسي، وسويسري، وألماني، وهولندي، أرسلوا إلى الجزيرة، لم يعد سوى بضعة آلاف جندي فحسب عبر المحيط، أما الباقون فقد فقدوا إما في معارك ضارية أو على إثر إصابتهم بالحمى الصفراء التي أهلكت الألوف بما فيهم رئيس أركان القوات المسلحة. غير أنه حتى في المستعمرات التي أعيدت فيها العبودية بنجاح، لم ينس العبيد مذاق الحرية. فبعد أن حلت ثورة عام 1830 في فرنسا محل الحكم الملكي المحافظ، زار أحد المناصرين لإلغاء العبودية جزيرة جوادلوب وأورد رد فعل العبيد تجاه علمه ثلاثي الألوان الذي اتخذته الجمهورية عام 1794، إذ صرخ زهاء خمسة عشر أو عشرين عبدا قائلين: «تحية لك منا! إنك لعلامة رائعة على تحررنا. مرحبا بك أيها العلم العظيم الذي جاء لينبئنا عبر البحار بنصر أصدقائنا وساعة عتقنا.»

24

إعلان حقوق المرأة

مع أن النواب وافقوا - تحت الضغط - على أن إعلان الحقوق يسري على «جميع الناس، دون تمييز بحسب اللون»، فإن عددا قليلا منهم هم الذين حملوا أنفسهم على القول إنه يسري على المرأة أيضا. على أن حقوق المرأة طرحت للنقاش، ووسع النواب الحقوق المدنية للمرأة في اتجاهات جديدة هامة؛ فقد منحت الفتيات حق المساواة في الميراث مع إخوتهن الصبيان، وحصلت الزوجات على حق الطلاق مساواة بأزواجهن. ولم يكن الطلاق مباحا في ظل القانون الفرنسي قبل سن قانون الطلاق عام 1792. وألغى النظام الملكي لدى عودته مرة أخرى إلى مقاليد الحكم الطلاق عام 1816، ولم يعمل به مرة أخرى حتى عام 1884، وعندما عاد الطلاق كان مقترنا هذه المرة بقيود أكثر من تلك التي كانت مفروضة في عام 1792. وفي ضوء الحرمان العالمي للمرأة من حقوق الإنسان في القرن الثامن عشر وعلى مر أغلب تاريخ البشرية - إذ لم تحصل المرأة على حق التصويت في الانتخابات القومية في أي مكان في العالم قبل نهاية القرن التاسع عشر - فإن نقاش حقوق المرأة من الأصل في الساحة العامة كان أكثر إثارة للدهشة من عدم حصولها على الحقوق في آخر المطاف.

حلت حقوق المرأة بوضوح في مرتبة أدنى على «مقياس قابلية التصور» من حقوق الجماعات الأخرى. ظهرت «قضية المرأة» في أوروبا على فترات إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولا سيما فيما يخص تعليم المرأة، أو عدم تعليمها بالأحرى، غير أن حقوق المرأة لم تكن موضع اهتمام المناقشات المستمرة في السنوات التي سبقت الثورة الأمريكية أو الثورة الفرنسية. وعلى عكس البروتستانت أو اليهود أو حتى العبيد الفرنسيين، فإن وضع المرأة لم يكن موضوعا لحروب الكتيبات، أو مسابقات المقالات العامة، أو اللجان الحكومية، أو بالأخص مؤسسات الدعم المنظمة مثل «جمعية أصدقاء السود». وقد يرجع هذا الإهمال إلى حقيقة أن المرأة لم تكن قلة مضطهدة. لقد كانت المرأة مقهورة بموجب معايير المجتمع، وبسبب الجنس، إلا أن النساء لم يكن أقلية، وبالطبع لم يسع أحد إلى حملهن على تغيير هويتهن، كما الحال مع البروتستانت واليهود. وإذا كان البعض قد شبه حالهن بالعبيد، فإن قليلين هم من تجاوزوا التشبيه لينزلوا عالم الاستعارة إلى عالم الواقع. قيدت القوانين حقوق المرأة بلا ريب، لكن المرأة حظيت ببعض الحقوق، على عكس العبيد؛ عدت المرأة متكلة أخلاقيا، إن لم يكن فكريا أيضا، على والدها وزوجها، على أنه لم ينظر لهن على أنهن يفتقرن إلى الاستقلال الذاتي تماما؛ بل إن ميلهن وولعهن بالاستقلال تطلب حيطة مستمرة من جانب السلطات المفترضة من كل نوع. كما أنهن لم يكن معدومات الرأي، حتى في الشئون السياسية؛ وقد برهنت المظاهرات وأعمال الشغب التي كانت تندلع اعتراضا على أسعار الخبز على هذه الحقيقة قبل وأثناء الثورة الفرنسية.

25

كل ما هنالك أن النساء لم يشكلن فئة «سياسية » منفصلة انفصالا بينا وقابلة للتميز بوضوح قبل الثورة. ونموذج كوندرسيه، أكثر رجل جاهر بالدفاع عن الحقوق السياسية للمرأة إبان الثورة، هو نموذج له دلالته؛ ففي وقت مبكر، نحو عام 1781، نشر كوندرسيه كتيبا ينادي فيه بإلغاء العبودية. وفي قائمة اشتملت على الإصلاحات المقترحة من أجل الفلاحين، والبروتستانت، ونظام العدل الجنائي، بالإضافة إلى تأسيس التجارة الحرة، والتطعيم ضد الجدري، لم يكن ثمة ذكر للمرأة. ولم تهم قضية المرأة هذا الرائد في حقوق الإنسان إلا بعد مرور عام كامل على بدء الثورة.

26

ومع أن قلة من النساء صوتن من خلال توكيلات في انتخابات «طبقة العوام»، وظن عدد محدود من النواب أن النساء، أو على الأقل الأرامل ذوات الممتلكات منهن، قد يحصلن على حق التصويت في المستقبل، فإن هؤلاء النساء، أي الفئة التي يحتمل منحها الحقوق، لم يظهرن على الإطلاق في مناقشات الجمعية الوطنية في الفترة ما بين عامي 1789 و1791. ترد كلمة «نساء» في الجدول الأبجدي ل «سجل أعمال الجمعية الوطنية» الضخم في موضعين فحسب؛ مرة عندما كانت مجموعة من النساء البريطانيات يطالبن بحلف قسم مدني، وفي موضع آخر عندما كانت مجموعة من النساء الباريسيات يرسلن خطابا. وعلى النقيض، ناقش النواب قضية اليهود مناقشة مباشرة في سبع عشرة مناسبة مختلفة على الأقل. وبنهاية عام 1789، أمكن لعدد كبير من النواب على الأقل أن يتصوروا الممثلين، والجلادين، والبروتستانت، واليهود، والسود الأحرار، بل وحتى الرجال الفقراء، على أنهم مواطنون. وعلى الرغم من عملية إعادة المعايرة المستمرة لمقياس «قابلية التصور»، فإن الحقوق المتساوية للمرأة ظلت غير قابلة للتصور لدى جميع الناس تقريبا من الرجال والنساء على السواء.

Shafi da ba'a sani ba