الفصل الرابع

لن تكون هناك نهاية

عواقب الإعلان

قبل عيد الميلاد عام 1789 مباشرة، وجد نواب الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية أنفسهم وسط نقاش عجيب. بدأ هذا النقاش في الحادي والعشرين من ديسمبر عندما أثار أحد النواب قضية حقوق التصويت لغير الكاثوليك، حين ذكر زملاءه النواب قائلا: «لقد أعلنتم أن جميع الناس يولدون ويعيشون أحرارا متساوين في الحقوق، كما أعلنتم أنه لا يجوز التعرض لأحد بسبب أفكاره الدينية.» وعلق أن ثمة العديد من النواب البروتستانت الذين يجلسون بين النواب، وعليه يجدر بالجمعية أن تصدر مرسوما في الحال بأن غير الكاثوليك مؤهلون للتصويت، وتقلد المناصب، ولهم الحق في الطموح لأي وظيفة مدنية أو عسكرية «كغيرهم من المواطنين».

كان تعبير «غير الكاثوليك» المقصود به فئة مفردة؛ فعندما استخدمه بيير برونيه دي لا تيك في المرسوم المقترح، كان يعني بوضوح البروتستانت. لكن ألا يندرج تحت هذا التعبير اليهود أيضا؟ لقد كانت فرنسا موطنا لنحو أربعين ألف يهودي عام 1789 بالإضافة إلى عدد يتراوح بين مائة ألف إلى مائتي ألف من البروتستانت (شكل الكاثوليك 99٪ من السكان). وبعد يومين من مبادرة برونيه، قرر الكونت ستانيسلاس دي كليرمونت تونير أن يطرق الحديد وهو ساخن فقال مؤكدا: «ما من حل وسط محتمل»؛ فإما إقرار دين رسمي للدولة، وإما القبول بتصويت الناس من أي ديانة والقبول بانخراطهم في الوظائف العامة. وأكد كليرمونت تونير أنه لا يجب أن يكون المعتقد الديني سببا في الحرمان من الحقوق السياسية، وعليه لا بد أن يتمتع اليهود أيضا بحقوق متساوية. لكن لم يكن هذا كل شيء؛ إذ أكد أنه لا ينبغي أن تكون المهنة سببا للحرمان أيضا؛ فالجلادون والفنانون الذين كانوا محرومين أيضا من الحقوق السياسية فيما مضى لا بد أن ينعموا بالحقوق السياسية الآن أيضا. (اعتبر الجلادون غير شرفاء لأنهم يكسبون عيشهم من قتل الناس، وكذلك الممثلون لأنهم يلبسون شخصيات أخرى غير شخصياتهم الحقيقية.) آمن كليرمونت تونير بأهمية الاتساق والثبات على المبدأ إذ يقول: «يجدر بنا أن نمنع المسرحيات بالمرة، أو أن نزيل العار المقترن بالتمثيل.»

1

هكذا كشفت قضايا الحقوق عن ميل إلى تعاقب القضايا؛ إذ تقود كل قضية إلى الأخرى؛ فما إن نظر النواب لوضع البروتستانت بعين الاعتبار بصفتهم أقلية دينية محرومة من الحقوق، حتى قفزت قضية اليهود إلى المشهد؛ وما إن ظهرت قضية الاستثناءات الدينية على أجندة الجمعية، حتى تبعتها عن قرب الاستثناءات المهنية. في عام 1776، كانت المخاوف قد تسللت بالفعل إلى عقل جون آدمز بشأن حدوث تطورات أكثر جذرية في ولاية ماساتشوستس. كتب آدمز إلى جيمس سوليفان يقول:

تأكد يا سيدي أنه من الخطير أن نفتح مجالا خصبا أمام الجدال والنزاع؛ كذلك الذي سيفتح عن طريق محاولة تعديل أهليات من لهم حق التصويت. لن تكون هناك نهاية؛ بل ستظهر مطالب جديدة؛ فالنساء ستطالب بالحق في التصويت، والصبية من سن الثانية عشرة إلى سن الحادية والعشرين سيعتقدون أن حقوقهم لا تلقى الاهتمام الكافي، وكل رجل لا يملك مليما واحدا سوف يطالب بحق متساو مع أي شخص آخر في كافة قوانين الدولة.

لم يظن آدمز فعليا أن النساء أو الأطفال قد يطالبون بحقهم في التصويت، لكنه كان يخشى عواقب توسيع حق الاقتراع ليشمل غير ذوي الممتلكات. وكان من الأسهل استنكار حق «كل رجل لا يملك مليما واحدا» عن طريق الإشارة إلى الطلبات الأكثر سخافة التي قد تأتي من أناس أدنى من ذلك الرجل نفسه على درجات السلم الاجتماعي.

2

Shafi da ba'a sani ba