صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفلان وفلان»، يعني المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال الصحيح، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه وقال - لما أخرج التاريخ والسير -: ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي ...» (^١).

وقال الحافظ ابن حجر: «تصرُّف الحاكِم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته؛ قال: صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له؛ قال: صحيح الإسناد وحسب، ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين».

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث؛ لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد، وغيره.

(^١) المصدر السابق.