وإذا كان علي بن أبي طالب بعث ليقوم مقام خالد بن الوليد، فقد بعث أميرا، والإمارة لعهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم

تتناول القضاء ونحوه، ولكن بعض الرواة يقول: إنه أرسل مكان خالد، وبعضهم يقتصر في الرواية على الأمر الذي يناسب غرض الحديث، فهذا يقول: بعث قاضيا؛ ليناسب خبر: «وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء إلخ.»

والآخر يقول: بعث ليقبض الخمس؛ ليناسب ما يذكره بعد ذلك من إنكاره عليه بعض تصرفاته في الخمس وقول النبي

صلى الله عليه وسلم

للمنكر: «لا تبغضه؛ فإن له في الخمس أكثر من ذلك.»

فقول بعض الرواة: بعث قاضيا، أو قول الإمام: بعثت قاضيا، لا يعارض قول بعضهم: بعث ليقبض الخمس، متى كان النبي

صلى الله عليه وسلم

صرح له بالقضاء وقبض الخمس بوجه خاص، زيادة على أن بعثه مكان خالد يقتضي النظر في القضايا وفصل الخصومات.

ترك المؤلف ما رواه البخاري أولا من أن علي بن أبي طالب بعث مكان خالد بن الوليد، ونقل الحديث الثاني الذي يقول فيه الراوي: بعثه إلى خالد ليقبض الخمس، وحاول أن يضرب بهذه الرواية رواية ولايته القضاء؛ ليخلص من أثر يشهد بأن للقضاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا ينقل، أو اسما يدور على الألسنة. والعلماء الذين درسوا باب التناقض من علم المنطق، وباب التعارض والترجيح من علم الأصول؛ فهموا هذه الروايات على وجه جامع، ولم يروا بينها اختلافا يدعو إلى حيرة أو إلغاء الروايتين، أو ترجيح إحداهما على الأخرى.

Shafi da ba'a sani ba