قوله: (ونحومسلمي رفعا) هذا الضرب الثاني وهوالتقديري بالحرف، وهوجمع المذكر السالم إذا أضيف إلى الياء فإنها تقدر فيه الواوفي حال الرفع وهولفظي في حال النصب والجر، لأن الياء موجودة، وإنما كان في الرفع مقدرا لأن أصله (مسلمون) فأضيف إلى الياء فحذفت النون للإضافة، فصار (مسلموي) فاجتمعت الواووالياء، وسبقت الأولى بالسكون فوجب قلب الواوياء وإدغامها في ياء المتكلم فصار (مسلمي)، فعلم أنه عدل عن الواوالتي كانت علامة الرفع لأجل الاستثقال لها مع الياء. فلذلك وجب أن يحكم عليه في حال الرفع بالإعراب مقدرا، وأما في النصب والجر، فياء الإعراب فيه ثابتة لم تتغير عن حالها الأصلي(1)، قال في البرود: والصحيح أنه في حال الرفع لفظي غير مقدر، لأن الواوكالموجودة وإنما قلبت لعارض الاستثقال واحتج بوجهين:

أحدهما: أن أحدا لا يقول بتقدير الواوفي (ميزان وميقات) ولا بتقدير التنوين في (رأيت زيدا)، عند الوقف.

والثاني: أنا لوسلمنا ذهاب الواوبالكلية لكنا نقدر بالضمة لأنها الأصل ألا ترى أنا لا نقدر في الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة.

قوله: (واللفظي فيما عداه) أي فيما عدا هذه الأنواع وهما نوعا التعذر والمستثقل فهولفظي، لأنه إذا حصر الأقل فما عداه بخلافه وهوالأكثر، وقد بقي عليه من التقديري المدغم نحو: {وترى الناس}(2) وما سكن للتخفيف، نحو: {ورسلنا}(1) أوالضرورة نحو:

Shafi 85