قوله: (خلافا للفراء)(1)، يعني فإنه أجاز العطف على عاملين مختلفين مطلقا.

قوله: (إلا في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو) يعني فإنه يجوز حيث تحصل الشروط الثلاثة.

قوله: (خلافا لسيبويه)(2) فإنه منع الكل مطلقا، وتأول هذه الحجج بما ذكرنا.

التوكيد

قوله: (التوكيد) هومصدر وكد، والتأكيد مصدر أكد.

قوله: (تابع) جنس، وخرج منه ما ليس بتابع نحو: {فخر عليهم السقف من فوقهم}(3){ولا طائر يطير بجناحيه}(4).

قوله: (يقرر أمر المتبوع) خرج العطف بحرف والبدل فإنهما لا يقرران أمر المتبوع(5).

قوله: (في النسبة(6) والشمول) خرج عطف البيان والصفة لأنهما وإن قررا أمر المتبوع فليس في نسبة ولا شمول، ألا ترى أنك إذا قلت: (جاءني زيد الطويل) فلم يقع شك في نسبة المجيء إلى زيد، وإنما وقع في أي زيد [ظ72] من الزيود ؟ هل من الطوال أم القصار ؟ فلما قلت الطويل علم بذلك مجيئه، فهومعلوم من قبل، ومعنى النسبة، أنك إذا قلت (جاء زيد) احتمل أن يكون هذا الجائي رسوله، فإذا قلت (جاء زيد زيد) زال الاحتمال ، وكذلك الشمول، إذا قلت: أخذت الدراهم، احتمل أن يكون أبقيت يسيرا منها، فإذا قلت (كلها) زال الاحتمال. والذي للشمول (كل) وأخواتها، وللنسبة اللفظي وسائر المعنوي.

قوله: (وهولفظي ومعنوي) أي التأكيد على ضربين، لفظي ومعنوي.

Shafi 30