(وزيد قائم قاعد) فالأصح لا يجوز دخول العاطف، وبعضهم أجازه(2)، والأكثر، منهم المصنف(3)، يجعلها أخبارا متعددة في اللفظ ويجعل في كل واحد ضميرا، ومنهم من يكتفي بضمير واحد وبعضهم جعل الثاني صفة للأول، لأن المعنى: حلوفيه حموضة، لأنهما لوكانا خبرين لزم أن المعنى حلوفي حال، حامض في حال، قال: لأن الصفة قد توصف نحو(عالم فطن) و(طبيب ماهر) أي فطن في علمه، وماهر في طبه، وضعف هذا القول بأنه يلزم فيه اجتماع الضدين، لوكان المعنى حلاوة حامضة ولا يلزم هذا على القول الأول، لأنهما راجعان إلى الرمان، بعض أجزائه حلو، وبعضه حامض، فكأنه قيل: في جزء منه حلاوة، وفي جزء [و32] منه حموضة(4) ، وليس قولك: (هذا الفرس أسود أبيض) منه بل هومن المبتدأ المتعدد، نحو(الزيدان عالم وجاهل) كأنك أردت بعضه أبيض وبعضه أسود، كما أردت أحد الزيدين عالم والآخر جاهل. وإن اختلفا في اتحاد المبتدأ أوتعدده، فإنه لما كان يمكن التمييز في الفرس بين الأسود والأبيض، أشبه المبتدأ المتعدد، ولما لم يكن تمييز الجزء الحلوالحامض، أشبه المبتدأ المتحد، قال اليمني(1) لا يجوز أن يعود من كل واحد منهما ضمير، لأنه يصير التقدير: كله حلو، وكله حامض فيؤدي إلى الجمع بين ضدين، ولا خلوهما عنه، لأنه ينقض قاعدة الصفة المشتقة، ولا عودة من أحدهما لما فيه من التحكم، لأنه يكون هوالخبر لعود الربط منه، فلم يبق إلا أن يقدر الاسمين بمعنى اسم واحد فاحتمل للضمير، وهو مز(2).

قال ابن جني: وهذا الموضع كان أبوعلي يخاطب به خاصة أصحابه ستين سنة، وما أظنه فهمه إلا واحد أواثنان.

دخول الفاء في خبر المبتدأ

قوله: (وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط)[فيصح دخول الفاء في الخبر](3) قد لتقليل تضمن المبتدأ معنى الشرط، لأنه لا يكون إلا مع الإبهام والعموم، لا لتقليل الفاء مع التضمن، فإنها مختارة.

ودخولها على الخبر واجب، وجائز، وممتنع:

Shafi 227