فإن قيل فيلزم إقامة الحال مقامه لاستدعاء الفعل له، بل لابد لكل فعل منه، وجوابه أن قلة مجيئها في الكلام منعها من النيابة، وفي كلام الشيخ تفصيل، وهوأن تقول: المفعول به الصريح إن كان أن يتعدى بحرف جر، نحو(اخترت الرجال عمرا) فمذهب الجمهور لا تصح إقامته مع وجود ما أصله المتعدي بنفسه، وحكمه حكم المتعدي بحرف ظاهر، والظرف والمصدر، وقال بعضهم: لا فرق بينهما، فتقيم أيهما شئت مقام الفاعل، وإن كان أصله التعدي بنفسه، فمذهب البصريين(1) لا يجوز إقامة شيء منها مع وجوده، لاستدعاء الفعل له استدعاء مفيدا، بخلاف سائرها، فإنه وإن استدعاه فليس بمفيد، وقال الكوفيون والأخفش:(2) إن إقامته بالأولية لا الوجوب لمجيئه، واحتجوا بقوله تعالى: {ليجزي قوما بما كانوا يكسبون}(3) وبقوله عز وعلا: {ونخرج له يوم القيامة كتابا}(1). وبقوله:

Shafi 192