الثاني: أن يكون المعمول المتنازع بعد العاملين، وقد تقدم فيه الخلاف.

الثالث: أن يكون المعمولان متحدين مثل (ضربني زيد وضربته) أومتماثلين نحو: (كان زيد قائما، وكان عمروقائما) وفي هذا تفصيل، وهوأن يقول: إن كان المعمولان متحدين جاز التنازع، قيل (ضربني زيد وضربته) وإن كانا متغايرين، فإن تماثلا مثل (كان زيد قائما)، و(كان عمروقائما) فإن (قائما) متماثل فيهما، فأجاز التنازع بعضهم ومنعه البعض(1)، لأن تفسير الشيء بما يماثله قليل، وهذا باب يجوز، فلا يجمع بين تجويزين، وقال بعضهم: إن طابق تثنية وجمعا، وتذكيرا، أوتأنيثا جاز وإلا لم يجز، وإن اختلفا لم يجز التنازع، سواء اختلفا لفظا، أومعنى، نحو: (ضربت زيدا وضربت عمرا) أومعنى فقط نحو(ثنيت العطاء(2) وسكبت الغطاء(3)) الأول: للنار، والثاني: للمكان وأجازه بعضهم في المختلفين معنى.

قوله: (فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد) ظاهر كلامه العموم في الفاعل، وسائر المرفوعات، والأظهر أن لا يجوز إلا في الفاعل، أومفعول مالم يسم فاعله، واسم كان وأخواتها، وأما المبتدأ والخبر واسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر لا التي لنفي الجنس، فلا يجوز.

قوله: (وفي المفعولية، مثاله: (ضربت وأكرمت زيدا) والظاهر هنا أيضا العموم، وليس كذلك، وإنما يجوز في المفعول المطلق، وبه، وفيه، وفي غيرهما لا يجوز، لضعف دلالة الفعل عليها، ولامتناع الإضمار في بعضها، كالحال والتمييز.

قوله: (وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين) وذلك حيث يطلبه العامل الأول فاعلا، والثاني مفعولا أوالعكس، مثاله: (ضربني وأكرمت زيدا) و(ضربت وأكرمني زيد) و(مختلفين) حال من الفعلين في قوله: وإذا تنازع الفعلان.

Shafi 166