جواب آخر:

وهو أن لفظه الخبر والمراد منه النهي، كقوله تعالى * (ومن دخله كان آمنا) * (1) أي أمنوه، وكقول الرسول عليه السلام (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) (2)، لأن المؤمن قد يلدغ من جحر مرارا كثيرة. فلو كان خبرا حقيقة لامتنع لدغه مرتين، للأخبار الصادرة عن الرسول عليه السلام، لأنه لا يقول إلا حقا.

فإن قيل: هذه نكرة في طريق النفي، وهي تفيد العموم، كقولهم (لا رجل في الدار). فيكون تقدير كلامه عليه السلام: لا ضلالة على الأمة.

فالجواب: من شرط النكرة أن تلي (لا) من غير فصل، ولذلك (إن) نصب، لأن التقدير لا رجل في الدار، فلما حذف حرف الخافض انتصب الاسم. وليس كذلك ههنا، لأن الفعل والفاعل فاصل بينهما، فهي بخلاف ما قيل، فلا بد إذن من إمام ويكون ذلك الإمام معصوما لا يجوز عليه ما يجوز على الأئمة من السهو والغلط وتعمد الباطل بحيث يحفظها ويتلافى ما يحدث فيها، لأن تركها بغير حافظ إهمال لها، ولا يجوز ذلك من حيث العدل والحكمة.

دليل آخر على وجوب العصمة:

يجب أن يكون الإمام معصوما أفضل الخلق، أعلم الأمة بأحكام الشريعة وأشجعهم وأعرفهم بالسياسة.

Shafi 54