مشترك بين الكل، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات وهو المطلوب ، وإذا انتفى بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام وهو المطلوب.

واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض وإن كان قادرا على الكل، والأشاعرة وافقوا في عموم التعلق (1) وادعوا معه الوقوع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

قال: (الصفة الثانية: أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة).

أقول: من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه (2)، والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، والدليل على كونه عالما وجهان:

Shafi 37