ولعلهما إذا حُقِّقا كانا واحدًا (١)، وسيوضح ذلك التعريفُ

= صرح بأنه يكتفى فيه بوجه واحد يَعْضُده/ النكت الوفية/ ٦٥ ب وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٩١ والرسالة للشافعي - باب الحجة في تثبيت خبر الواحد/ ١٤٤ الطبعة الأولى.

وعليه فالراجح هنا ما تقدم من أن أقل ما يُجْبَر به طريق واحدة مساوية للمجبور في الضعف، أو أعلى، بشرط قصورها عن درجة الصحة، ولذا قال البقاعي: والعبارة المخلَّصة -أي من الاحتمال- أن يقال: إذا رُوي من غير وجه نحوه، كما قال الترمذي، وكما قال ابن الصلاح في الحسن لغيره: بأن رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر/ النكت الوفية/ ٧٠ أبتصرف يسير. ويبدو لي أن عبارة الترمذي غير مخلصة من الاحتمال، بدليل تفسير البقاعي نفسه لها، ولذا مشى ابن حجر على عبارة ابن الصلاح/ الإِفصاح/ ٤٥ أ، ٤٧ أ، ولكن لا شك أنه كلما كثر المتابع أو الشاهد قَوِي ظنُّ ثبوت الحديث، كما في أفراد المتواتر؛ فإن أولها من رواية الأفراد، ثم لا يزال يكثر إلى أن يقطع بصدق المروي، ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٦٣، ٧٠، والنكت الوفية/ ٦٦ أ، ب.

(١) وقد مشى على أنها ثلاثة بدون تداخل، غير واحد، وإن اختلف بعضهم مع المؤلف في تلك الشروط من جهة أخرى، قال الحافظ ابن رجب: ومن المتأخرين أيضًا من قال: مراد الترمذي بالحسن أن كلًا من الأوصاف الثلاثة التي ذكرها في الحسن - وهي سلامة الإِسناد من المتهم، وسلامته من الشذوذ، وتعدد طرقه -ولو كانت واهية- موجب لحسن الحديث عنده.

قال: وهذا بعيد جدًّا، وكلام الترمذي إنما يدل على أن لا يكون حسنًا حتى يجتمع فيه الأوصاف الثلاثة، وتسمية الحديث الواهي الذي تعددت طرقه حسنًا، لا أعلمه وقع في كلام الترمذي في شيء من أحاديث كتابه/ شرح العلل ١/ ٣٩٤، ولم يفصح ابن رجب كما ترى باسم هذا المتأخر القائل بهذا، ويبعد أن يكون مراده ابن سيد الناس؛ لأن العبارة التي ساق بها شروط الترمذي وإن كانت متقاربة مع عبارة ابن سيد الناس هنا؛ لكنها تختلف عنها من جهتين: =