قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط:

أحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: ألَّا يُتَّهم راويه بكذب (١)

= المرسل والمنقطع من الحد، والثاني: هو الذي احترز منه بقوله: لا يعد ما انفرد به منكرًا/ الخلاصة/ ٤٢ - ٤٥.

أما البقاعي فإنه قد ذكر ما اعتُرِض به على ابن الصلاح في هذا التقسيم والتعريف إما إجمالًا، كقول ابن دقيق العيد بعد نقل كلام ابن الصلاح هذا، في الاقتراح / ١٧١: وهذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ، وإما تفصيلًا، وهو كلام ابن جماعة المتقدم، ثم تصدى للجواب عمومًا عن ابن الصلاح فقال: وعندي أنه لا يرد عليه شيء؛ لأنه لم يسلك ما ذكر مسلك التعريف، وإنما بَيَّن القيد الذي ينزل به الحسن عن درجة الصحيح، وجعله شرحًا لكلام الترمذي والخطابي، والترمذي قد حكم على ما عَرَّف به بأنه: لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، وهذا فرع معرفة الاتصال، فالساقط والمنقطع والمرسل لا يسوغ الحكم عليه بتهمة كذب ولا عدمها؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره، والخطابي اشترط معرفة المَخْرَج، والمرسل لم يُعْرَفْ مَخْرَجُه/ النكت الوفية ٦٤ أ.

(١) قرر ابن رجب أن هذا الشرط يدخل بمقتضاه في الحسن: ما يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديثه الوهم، بشرط عدم الشذوذ، ورواية نحوه من وجوه متعددة/ شرح العلل/ ١/ ٣٨٤ و٣٨٥، وهذا ليس مُسَلّمًا له، ويمكن الجواب عنه بما يلي:

(أ) أن الثقة العدل شرط راوي الصحيح كما هو مقرر، وكما ذكره ابن رجب بنفسه قبل هذا وبعده في تعريف الصحيح - شرح العلل ١/ ٣٤٥ و٣٨٨. وهذا التعريف مسوق لتمييز الحسن لغيره عما عداه؛ فكيف يجعل الصحيح داخلًا فيه؟ ولو قيل: إن هذا مُسَلّم؛ ولكن عبارة الترمذي تُفيد ما ذُكِر، فإنه يُجَاب برد إفادتها ذلك نصًا وسياقًا؛ أما نصا فلأن الترمذي لم يَعْدِل عن "ثقة" وهي كلمة واحدة، إلى قوله: "لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب" إلا لغرض يناسب =