القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإِتقان، وهو مع ذلك يرتفع حاله عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو (١) منكرًا- سلامتُهُ من أن يكون مُعللًا، وعلى القسم الثاني

= ابن الصلاح إشعار بذلك/ الخلاصة للطيبي/ ٤٠، وسيأتي جواب آخر للبقاعي قريبًا. وقد ذكر الحافظ ابن رجب تقسيم ابن الصلاح هذا للحسن وتنزيله على كلامي الترمذي والخطابي، وأقره/ شرح العلل ١/ ٣٨٧ و٣٩٠ و٣٩١؛ غير أنه تعقبه في قوله في تعريف القسم الأول أيضًا: "وليس مغفلًا كثير الخطأ" فذكر أن هذه زيادة لا يدل عليها كلام الترمذي؛ لأنه اعتبر -أي في تعريفه للحسن- ألا يكون راويه متهمًا، فقط -يعني فلا يشمله "كثير الغلط"- ثم قال: لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا -أي قبل تعريفه للحسن- حيث قال: إن من كان مغفلًا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين/ شرح العلل/ ١/ ٣٨٧، وجامع الترمذي/ كتاب العلل ٥/ ٣٩٧، ٣٩٩.

هكذا تعقب ابنُ رجب ابن الصلاح واعتبر أن قوله: "ليس مغفلًا كثير الخطأ" لا يدل عليه قول الترمذي "لا يكون راوية متهمًا" ولكنه قبل هذا التعقب بصفحة واحدة اعتبر من كثر غلطه، أو غلب على حديثه الوهم" داخلين في الحسن عند الترمذي، بناء على قوله "ألا يكون راويه متهمًا"/ شرح العلل ١/ ٣٨٤.

وستأتي مناقشته في ذلك وفي بعض تفسيره أيضًا لتعريف الترمذي للحسن، وتشبيهه بتفسير ابن الصلاح.

(١) في علوم الحديث لابن الصلاح: بالواو فقط/ ٢٨ ولكل منهما وجه؛ فالعطف بالواو بناء على تغاير الشاذ والمنكر، والعطف "بأو" بناء على ترادفهما، فيكون اشتراط أحدهما كافيًا، وهذا هو المناسب لرأي ابن الصلاح، حيث يرى أن الشاذ والمنكر مترادفان، ولذا اقتصر في تعريف الصحيح على نفي الشذوذ فقط، =