. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده، وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه، لا يعرف فيهما مخرج الحديث؛ لأنه لا يُدرَى مَن سقط من إسناده، بخلاف من أُبرِز جميعُ رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين؟ والله أعلم/. التقييد والإِيضاح/ ٤٤ ونقل السخاوي عن ابن الصلاح أنه قال في حاشية كتابه علوم الحديث: إن الخطابي احترز بمعرفة المخرج عن المنقطع وعن حديث المدلِّس -بكسر اللام -، ثم قال السخاوي: وحينئذ فالمعتبر الاتصال ولو لم يُعرف المخرج؛ إذ كل معروف المخرج متصل ولا عكس، ثم علل تعبير الخطابي عن الاتصال بمعرفة المخرج، فقال: وكأنه لتعبيره في (تعريف) الصحيح بالمتصل، نَوّع العبارة، لدفع انتقاد الإِتيان في المحدودَيْن المختلفَين بلفظ واحد في الجملة، سيما وفي ضمن قوله: (عُرِف مَخْرجُه) الإِشعار بفائدة معرفة المخرج/ شرح التقريب/ ق ١٠ أ.

وقد مشى على تفسير معرفة المخرج بهذا أيضًا السيوطي/ التدريب ١/ ١٥٣ والأنصاري/ فتح الباقي مع شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٨٤ والقاري/ شرح شرح النخبة/ ٧٧.

وبناء على هذا عدوا تعريف الخطابي للحسن مقتصرًا على ذكر شرطين فقط، وهما: اتصال السند، المعبر عنه بمعرفة المخرَج - وشهرة الرواة بالعدالة والضبط المتوسط -كما سيأتي ذكره- ولذا اعتبر العراقي أن من زوائد ابن الصلاح على تعريف الخطابي للحسن اشتراط نفي الشذوذ والعلة، وتبعه الأنصاري/ شرح التبصرة والتذكرة ومعه فتح الباقي للأنصاري ١/ ٨٤، ٨٥، ٨٩، وأكد ذلك السخاوي فقال: ولا بد مع هذين الشرطين ألا يكون (الحديث) شاذًا ولا معللًا، ثم قال: لكن بما تقدم من الاتصال والشهرة حَد الخطابي (الحسن) غير متعرض لمزيد/ فتح المغيث ١/ ٦١ وأيد ذلك في شرح التقريب بأن الخطابي لم يصرح في حد الصحيح باشتراط نفي الشذوذ والعلة/ شرح التقريب/ ١٠ أ؛ غير أن البقاعي قال: إن هذه الزيادة -أي زيادة ذكر نفي الشذوذ والعلة صراحة- ليست ضرورية بحيث يختل الكلام بدونها، بل غايتها =