. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٢١١ وعلل الحديث له / ١/ ٣٨، ٣٩، لكن الحافظ ابن حجر رد على القول بعدم سماع مكحول من عنبسة، ومال إلى تصحيح الحديث، التلخيص الحبير ١/ ١٢٤ وقال الخلال: إن أحمد سئل عن حديث بسرة ﵂ في نقض الوضوء من مس الذكر أيضًا فقال: صحيح/ الإفصاح/ ٥١ ب والحديث أخرجه أبو داود -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٢٥، ١٢٦ حديث ٨١ والنسائي -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٠٠، ٢١٦ وابن ماجه كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١/ ١٦١ حديث ٤٧٩ والترمذي -كتاب الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر، وقال: حديث حسن صحيح، ونقل عن البخاري قوله: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة ١/ ١٢٦ - ١٢٩ حديث ٨٢، وقد أخرج أحمد الحديث من طريق الترمذي التي صححها، وغيرها/ المسند ٦/ ٤٠٦، ٤٠٧. وقال الخلال: حدثنا أحمد بن أصرم أنه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة السابق ذكره في الوضوء من مس الذكر، فقال: حديث حسن/ الإِفصاح/ ٥١ ب، ويلاحظ أنه تقدم قوله عن نفس الحديث: إنه أصح ما في الباب، وقال عن حديث بسرة في الباب: صحيح، فمقتضى ذلك أن يكون حديث أم حبيبة عنده أصح من حديث بسرة الصحيح، مع أنه وصف حديث أم حبيبة بأنه حسن، ولذا قال الحافظ ابن حجر: فظاهر هذا أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي؛ لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح/ الإفصاح/ ٥١ ب. ٢ - وممن اختلف اطلاقه للحسَن: أبو حاتم الرازي، ففي ترجمة عمرو بن محمد، الذي يروي عن سعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول والحديث الذي رواه عن سعيد بن جبير، حسن/ الجرح والتعديل ٦/ ٢٦٢، قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على هذا: وكلام أبي حاتم هذا محتمل؛ فإنه يُطلِق المجهول على ما هو أعم من المستور وغيره، فيحتمل أن يكون حكم على هذا الحديث بالحسن؛ لأنه روي من وجه آخر، فيوافق كلامه كلام =