والحق والعدل من جهة، وإبليس وجنوده والمشركون من جهة، فإذا حكم الله عز وجل لعلي [ع] على الوليد، كان ذلك فتحا تاما، وخطبا عاما، للحق كله على الباطل كله، والخير بحذافيره على الشر (1) بأسره، فمن المجاري من الأمة في ميدانه، ومن المقارن له أو المقاوم له، وهو أول من يحكم له بالجنة، وعلى خصمه بالنار، وهو أول من يرد الجنة (2) ويرد خصمه النار.

ثم أجمعت الأمة قاطبة أن عليا (ع) كان يصلح للخلافة ولم تجمع أن أبا بكر كان يصلح لها، وقالت الجماعة التي أنكرت إمامته:

كيف يصلح لها هو وصاحبه؟ وقد أقر أنه غاصب يعمل بالحمية فعل الجاهلية، ويخاطب عليا (ع) بما

رواه الواقدي، قال:

Shafi 325