بصير، وسند الثانية بالثوري (1) ضعيف، لأن أحمد هذا وإن لم يعدل ولكنه من المشايخ، وهو كاف في تعديله، مع أن في الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وهو ابن محمد بن عيسى بقرينة طرفيه (2)، وأبا بصير هو البختري (3) لذلك (4).

والثانية مشتملة على السراد، الذي أجمعوا على صحة ما صح عنه. مع أن الشهرة للضعف جابرة لو كان.

واعترض عليهما: بعدم الدلالة، لعدم تحديد أحد الأبعاد فيهما (5).

ورد: بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلك في تحديد الأبعاد الثلاثة، لدلالة سوق الكلام عليه، وجريان مثله في محاوراتهم (6)، ولفهم الأصحاب (7)، مع إمكان إرجاع الضمير في " عمقه " إلى المقدار المدلول عليه بثلاثة أشبار ونصف، فتشمل الأولى على بيان الثلاثة، وكذا الثانية، لاستلزام تحديد العرض بهذا المقدار تحديد الطول به أيضا، وإلا لما كان طولا، ووجب بيانه لو زاد، مع أن في الاستبصار صرح به وهو كاف.

والجميع منظور فيه:

Shafi 62