قال: " إن علق به شئ فله غسله (1)، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي معه فلا يغسله من صفرة " (2).

وفي جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام: " أنا والله ربما وطئت على الروث ثم أصلي ولا أغسله " (3).

وموثقة الحلبي: في السرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال: " لا يضرك مثله " (4).

وضعف بعضها سندا، كاختصاص البعض بالروث، غير ضائر، لانجبار الأولى بالعمل، والثاني بالاجماع المركب، كما هو المحقق، والمصرح به في المختلف، والذخيرة (5)، واللوامع، وفي الناصريات: إنه لم يقل أحد من الأمة أن الروث طاهر، والبول نجس (6). ومخالفة بعض المتأخرين - كما يأتي - لا يوجب قدحا فيه.

ومنه يتجه الاستدلال بالمستفيضة الآتية (7)، الآمرة بغسل الثوب عن بولها، دون روثها.

ولا يمكن المعارضة فيها بالعكس، لامكان توجيه الأخبار على الأول، بحمل الأمر على الاستحباب بقرينة طهارة الروث، بل يتعين ذلك، لأن الحمل على الحقيقة إنما هو مع خلو الكلام عما يصلح قرينة للتجوز، ولا يمكن ذلك في العكس.

ومما يثبت المطلوب: لزوم العسر والحرج المنفيين لولاه، كما علل به الإمام

Shafi 150