صدق المشتق وعدمه فاسد، لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان.

ولا بانحصار الماء فيه، لما ذكر.

والأكثر على الزوال حينئذ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.

ويضعف: بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك، امتنع مع عدم الانحصار أيضا، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.

المسألة الخامسة: لا يكره استعمال الماء المسخن في النار، في غير غسل الميت، بالاجماع، كما في اللوامع، والمعتمد، للأصل.

ويكره فيه كذلك، كما عن الخلاف، والمنتهى (1)، لصحيحة زرارة: " لا يسخن الماء للميت " (2).

ومراسيل ابن المغيرة، ويعقوب بن يزيد، والفقيه:

الأولى: " لا يقرب الميت ماء حميما " (3).

والأخرى: " لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له بالنار " (4).

والثالثة: " لا يسخن الماء للميت إلا أن يكون شتاء باردا " (5).

والرضوي: " ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديدا، وليكن فاترا " (6).

Shafi 128