. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _________ = قلت: ففهم الإمام في الصحيحة [رقم ٥٣٥] أن هؤلاء المذكورين جميعهم قد تابعوا الدراوردي على لفظه المرفوع فقال - يرحمه الله -: "قلتُ: فالحديث صحيح الإسناد على شرط البخاري؛ فإن الدراوردي ثقة وإن كان من أفراد مسلم، فقد تابعه الجماعة الذين ذكرهم ابن النقور ... ". قلتُ: وهذا ما كان أصلا ولن يكون، ولو كان الإمام - يرحمه الله - تتبع طرق هؤلاء المذكورين - وقد مضت - لأدرك أن هؤلاء ما وافقوا الدراوردي على رفعه البتة بذلك اللفظ المعهود. بل ما وافقوه إلا في إسناده عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن أبي بكر به موقوفًا بلفظ: "هذا الذي أوردني الموارد .... "، وهذا هو الذي لا يُفهم من كلام ابن النقور سواه. أما سائر المرفوع فمرسل ليس فيه خير. ثم قال الإمام: " .... فالحديث عن زيد بن أسلم صحيح مشهور .. ". قلت: نعم ولكن موقوفًا عن أبيه عن عمر عن أبي بكر كما مضى شرحه. وأما المرفوع: فهو من مرسل زيد بن أسلم، كما بيَّن ذلك عبد الله بن عمران العابدي في روايته عن الدراوردي عن زيد بن أسلم كما مضى. وقد جزم الحافظ البزار في مسنده "المعلل" [١/ ١٦١/ البحر الزخار] بكون الوجه المرفوع منكرًا؛ فلهذا لم يُسْنده في كتابه وإنما علَّقه ... كذا قال. وقد وجدت للموقوف عن أبي بكر: طريقًا آخر يرويه النضر بن إسماعيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: "رأيت أبا بكر - رضى الله عنه - آخذًا بطرف لسانه وهو يقول: هذا أوردني الموارد". أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت [رقم/ ١٩]، ومن طريقه زين الدين بن الشماع الحلبى في "ثَبَتِ شيوخه/ الأول منه"، وأحمد في "العلل" [٢/ ١٣٢، ٢٦٩/ رواية عبد الله]، ومن طريقه العقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٢٩٠]، من طرق عن النضر بن إسماعيل به ... قلت: وهذا إسناد منكر! والنضر هذا قد ضعفوه وتكلموا فيه، وانفرد العجلى بتوثيقه! ولم يلتفت أحد إلى هذا التوثيق! ثم وجدتُ بعضهم قد مشَّاه أيضًا. * والصواب: أنه شيخ ضعيف، ولا يحتمل لمثل هذا النضر التفرد عن مثل إسماعيل بن أبي خالد أصلًا. وقد أنكر عليه الإمام أحمد هذه الرواية من هذا الطريق. فقال عبد الله بن أحمد في "العلل" [٣/ ٢٩٧]، ومن طريقه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" [٨/ ٤٧٤]، العقيلى في "الضعفاء" [٤/ ٢٩٠]:=