بأحد الرسمين ووجدته صحيحًا فيها حملتها عليه وإن لم يصح فيها فهي من القسم الآخر لا محالة، فتقول: إن من شرط الإضافة بمعنى "من" أن يكون الثاني وهو المضاف إليه مما يصح أن يقع – إذا فككت الإضافة ونونت الأول – صفةً للأول، أو خبرًا عنه، والمثال فيه قولك: ثوب خز؛ ألا ترى أنه يصح فيه – إن شئت – وصف المضاف بالمضاف إليه، فتقول: عندي ثوبٌ خزٌ، وبابٌ ساجٌ، وخاتمٌ فضةٌ. ويقع المضاف إليه أيضًا في صورة أخرى، خبرًا عن الأول، إذا قلت: الثوب خزٌ والباب ساجٌ والخاتم فضةٌ. والمعنى لم يستحل، وهو على ما كان عليه في الإضافة وإن تغير لضد الكلام، ولو أردت مثل هذا في الإضافة بمعنى اللام لم تستطع إذ كان الثاني ليس بجنس للأول، فلو قلت في قولك: غلامٌ زيدٍ غلامٌ زيدٌ، فوصفت الغلام بزيدٍ بعد فك الإضافة لم يجز، لأن زيدًا ليس مما يوصف به. وإذا كانت الإضافة بمعنى "من" إذا فككتها ووصفت الأول بالثاني، لم يكن الوصف بالجنس إلا على التأويل؛ وكانت الصفة مقدرة تقدير المشتق، فالوصف بالجوامد مستحيل (١)، فكذا لو أخبرت به فقلت الغلام زيدٌ (٢) وهو غيره كان محالًا، إلا أن تنزله تنزيله، وليس ذلك بالمقصود هنا، فتدبر ذلك واعتبر (٣) به الإضافتين، فإنك تعرف به الفرق بينهما إن شاء الله.

(١) في (ب) و(ج): غيره مستحيل وفي (د): غير مستحيل. (٢) في (د): ولم يكن اسمه زيدًا كان محالًا .. (٣) في (ج): واسبر به الإضافتين واعتبرهما.