كلها مأخوذة على اختلاف صيغها من المصدر في أصح القولين (١). ومن الأسماء التي عدت في باب الاستثناء فكانت استثناء في المعنى "سيما" إذا قلت: أكرمُ الناس قومك ولاسيما بنو عمك؛ وهذا كلام موضوع موضع الاستثناء ومحمولٌ على معناه، وما بمعنى الذي، والتقدير الذين هم؛ وإن شئت جررت فقلت: ولاسيما بني عمك، لأن السي المثل فتجعل ما مزيدة كأنك (إذا قلت ولاسيما رجلٍ صالح قد) (٢) قلت: ولا مثل رجلٍ صالحٍ فيهم. والأصل في "سي" التشديد، ثم قد تخفف هاهنا. ومن ذلك "سوى" وهي ظرف مكان تلزمه الظرفية ولا يظهر فيه الإعراب لكونه مقصورًا، ويحكم (٣) عليه بالنصب على الظرفية أبدًا، ويكون الاسم الذي بعده مجرورًا بإضافته إليه ومعناهما معنى الاستثناء. فأما "غير" فاسم صريح مبهم، يجري (٤) عليه من الإعراب ما يجري على الاسم المذكور بعد "إلا" في الإيجاب والنفي، ويكون الثاني مجرورًا بإضافته إليه على كل حال، تقول: جاءني القوم غير زيدٍ كما تقول: إلا زيدًا، وما جاءني أحدٌ غير زيدٍ كما تقول: ما جاءني أحد إلا زيدٌ، وكذلك بقية الأمثلة. فإن قلت: فبأي شيء تنصب غيرًا من قولك: قام القوم غير

(١) هذا رأي البصريين، أما الكوفيون فيرون أن المصدر مشتق من الفعل. الإنصاف ١: ٢٣٥. (٢) ما بين قوسين ساقط من (آ) و(ب). (٣) في (ب): وتحكم. (٤) في (ب): فجرى.