أهل الضاد يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث. كلا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه، فلو قلت: منحتكم انصافي مثلا، أيكون انصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه؟ معاذ الله أن تراه غير عام، أو يتبادر منه الا الاستغراق، ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو منزلتي منهم، أو منصبي فيهم، أو ملكي؛ فهل يتبادر الى الذهن غير العموم؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض، الا مخالفا مجازفا؟ ولو قال لأحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر الا أنك لست بصاحبي، أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عام؟ ما أراك والله تراه الا عاما، ولا أرتاب انك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، قياسا على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة فانه يجعله نصا في العموم، والعرب ببابك، فسلها عن ذلك.

2 أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين.

الوجه الأول: ان الحديث في نفسه عام كما علمت، فمورده لو سلمنا كونه خاصا لا يخرجه عن العموم، لأن المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله؛ ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا فقلت له: لا يمسسن آيات القرآن محدث؛ أيكون هذا خاصا بمورده أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث؟ ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص، ولو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر، فنهاه عن أكل الحلو، أيكون في نظر العرف خاصا بمورده، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو؟ ما أرى والله القائل بكونه خاصا بمورده الا في منتزح عن الأصول، بعيدا عن قواعد اللغة، نائيا عن الفهم العرفي، أجنبيا عن عالمنا كله، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بمورده من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا.

الوجه الثاني: ان الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في

--- *** 225 )

Shafi 213