ومُقال في بيعه، ومُقام للناس". والعلة في هذا وفي "يُفْعَل" واحدة؛ لأن "يُخاف "ويقام ويقال""١ أصله: "يُخْوَف٢، ويقوم للناس، ويقيل في بيعه"٢، فألقيت حركة المعتل على الساكن الذي قبله وقلبت المعتل ألفا لانفتاح ما قبله. وكذلك "مُقال، ومُخاف" أصله: "مُخْوَف، ومقيل في بيعه" ففعلوا به ما فعلوا بالفعل الذي هو في مثاله ولم يفرقوا ههنا٣ بين الأسماء والأفعال؛ لأن الزيادة التي في أوائل٤ الأسماء الميم، والميم ليست من زوائد الأفعال، فلم يخافوا التباسا٥ فأجريا مجرى واحدا. قال أبو الفتح: قوله٦: وإذا كان الاسم مفعولا وفي أوله الميم، كلام فيه تسامح؛ لأن اسم المفعول لا يكون أبدا من جميع الأفعال إلا وفي أوله الميم، وإنما مخرج هذا الكلام منه على ضرب من التوكيد، وفيه من التسامح ما ذكرته. وكان أجود من هذه٧ العبارة أن يقول: واعلم أن اسم المفعول من هذا الباب يجري مجرى٨ الفعل المضارع الذي لم يسم فاعله من هذا الباب؛ لأن "مُخافا" جرى مجرى٨ "يُخاف" في الإعلال، وقد تقدم القول في مشاركة الأسماء -من هذه الأفعال- الأفعال التي جرت عليها.

١ ويقام ويقال: لم يرد في النسخ الثلاث، والمقام يقتضيه فزدناه ووضعناه بين معقوفين؛ للدلالة على زيادته. ٢، ٢ ساقط من ش، وكتب في ظ ثم رمج، وفيها "يقال" بدل "يقيل". ٣ ههنا: ساقط من ظ، ش. ٤ ظ، ش: أوله. ٥ ظ، ش: الالتباس. ٦ قوله: ساقط من ظ. ٧ ظ: هذا، وهو خطأ. ٨، ٨ ساقط من ظ، ش.