باب أركان الحج (١) وهي أربعة: أحدها: الإِحرام: وينعقد لمجرَّد النيّة ولا يزول برفضها. فمن حصره عدو عن البيت نحر هديًا موضعه وحل (٢)، فإن عدم صام عشرًا ثم حل، ويقضي الفرض. وإن حصر في الحج عن عرفة حل بعمرة. وإن حصر لمرض، أو ذهاب نفقة بقي حرامًا ما لم يكن شَرَطَ، فإن فاته الحج حل بعمرة. الثّاني: الوقوف: فمن فاته بين فجري عرفة والنحر (٣) قضى الفرض

= ذلك في المحرر، وقال: "ومكة أفضل منها، وعنه المدينة أفضل" (١/ ٢٤٣)، وفي الغاية: "فرع: موضع قبره ﵊ أفضل بقاع الأرض"، وقال ابن عقيل في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي ﷺ فيها فلا واللَّه. (١/ ٤٢٠)، وعَقَّب ابن قاسم صاحب حاشية الروض بقوله: "في رأيه ﵀، ويقسم على ذلك اجتهادًا منه، وليس كل مجتهد مصيب" (٤/ ٨٥)، وفي الإنصاف: "مكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب، وقال ابن تيمية: "لا أعلم أحدًا فَضَّل التربة على الكعبة إلَّا القاضي عياضًا ولم يسبقه أحد"، (٩/ ٧١). (١) قوله: "باب أركان الحج"، في المحرر: "باب أركان النسكين وواجباتهما" (١/ ٢٤٣). (٢) قوله: "نحر هديًا موضعه وحل"، زاد في المحرر: ولم يلزمه حلق (١/ ٢٤٣). (٣) قوله: "بين فجري عرفة والنحر فضى الفرض"؛ في المحرر: الوقوف في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر، وزاد: ومن لم يقف حتى مضت ليلة النحر تحلل بعمرة (١/ ٢٤٣)، فدل على أنَّ الأدمي ﵀ جعل العبارة أوضح بحيث استوعبت ما بين الفجرين، وهي أطول كما هو ظاهر العبارة. وفي الغاية: ووقوف من وقف نهارًا للغروب (١/ ٤٤٤)، وفي حاشية ابن قاسم: لأن من أدركها نهارًا يجب عليه أن يجمع بينه وبين جزء من الليل، وهو مذهب الجمهور (٤/ ٢٠٢).