وأما كون وقت الضرورة يبقى إلى طلوع الفجر الثاني؛ فلأن ما بعد الثلث أو النصف وقت للوتر وهي من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقتًا للعشاء لأن التابع إنما يصلى في وقت المتبوع كركعتي الفجر. وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت أخرى».

ولأن الحديث الصحيح ورد في الفجر والعصر فليكن هذا مثله لعدم الفرق.

وأما قول المصنف ﵀: وهو البياض المعترض [في المشرق] (١) ولا ظلمة بعده؛ فبيان لمعنى الفجر الثاني؛ لأن الفجر فجران: كاذب وهو بياض مستدق مستطيل كذنب السَّرْحان، وصادق وهو ما ذكر. وسيأتي نحو ذلك.

وأما كون تأخيرها أفضل إذا لم يشق على المأمومين ذلك؛ فلما روى بريدة «أن النبي ﷺ كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي (٢) تدعونها العتمة» (٣).

وفي حديث جابر: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث الليل أو نصفه» (٤) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وأما كون تعجيلها أفضل إذا شق ذلك عليهم فلأجل المشقة اللاحقة بالتأخير ولهذا «كان النبي ﷺ يصليها أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر» (٥).

قال: (ثم الفجر. ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. والأفضل تعجيلها. وعنه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار).

أما قول المصنف ﵀: ثم الفجر؛ فعلى نحو ما تقدم.

(١) زيادة من ج.

(٢) ساقط من ب.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٢) ١: ٢٠١ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، عن أبي برزة.

(٤) أخرجه الترمذي في جامعه (١٦٧) ١: ٣١٠ أبواب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، من حديث أبي هريرة ﵁. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبدالله ...

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٥) ١: ٢٠٥ كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (٦٤٦) ١: ٤٤٦ كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ...