ثَنَا قَطَرِيُّ يعْنِي الْخَشَّابَ، ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ أبِيهِ حُذَيْفَةَ، [قَالَ: كُنْتُ ردْفَ] (^١) النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "يَا حُذَيْفَةَ، تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَعْبُدُونَهُ وَلَا يُشْرِكُونَ (^٢) بِهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ: يَا حُذَيْفَةَ، قُلْتُ: لَبَّيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: تَدْرِي مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ (^٣) إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَغفِرُ لَهُمْ". قَالَ الْبَزَّارُ: [وَهَذَا] (١) لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ الشَّيْخُ فِي الْكَلَامِ عَلَيهِ: فِيهِ سِمَاكُ بْنُ الْوَلِيدِ (^٤) وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ حُذَيفَةَ أَمْ لَا. قُلْتُ: وَهَذَا وَهمٌ عَجِيْبٌ، مَا فِي الْإِسْنَادِ إِلَّا سِمَاكُ [بْنُ] (١) حُذَيْفَةَ (^٥) الْمَذْكُورُ فِي الذي قَبَلَهُ. [١٨] حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ بُهْلَول وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ (^٦)، قَالَا: ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ القَاسِمِ، ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ (وَآلِهِ) (^٧) وَسَلَّمَ: تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى

[١٨] كشف (١٨) مجمع (١/ ٥٠). وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. واللَّه أعلم. _________ (^١) زيادة: من (ش) وكنت ردف النبي ﷺ أي أركب خلفه على الدابة. (^٢) في (ش): تعبدوه ولا تشركوا. وفي (م): يعبدوه ولا يشركوا. (^٣) زاد في (ش): ﵎: وفي (م): تعالى. (^٤) في الأصلين: الولد وهو خطأ. (^٥) سقطت من (ب). (^٦) في الأصلين "محمد بن المثنى" وما أثبتاه من كشف الأستار، ولعل الراجح كما أثبتناه -وإن كانا الاثنين من شيوخ البزار- لا ابن المنتشر هو الذي يروى عن الوليد بن القاسم كما في (رقم ١٠٥٦) من كشف الأستار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (^٧) ليست في (ش).