أ-شروط الشفاعة في الشرع هي التي يتوفر فيها شرطان:

-إذن الله للشافع.

-والرضا عن المشفوع له.

أو بعبارة أخرى: الشفاعة لا تكون إلا ن بَعْدِ إِذْنِ اللَّهِ ﷿ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ شَفَاعَةُ نَبِيِّنَا ﷺ وَشَفَاعَةُ مَنْ دُونَهُ، وَذَلِكَ الْإِذْنُ يَتَعَلَّقُ بِالشَّافِعِ، والمشفوع فيه، فليس يشفع إلا من أذن لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ إِلَّا فِيمَنْ أَذِنَ اللَّهُ تعالى له أن يشفع فيه.

أما الشفاعة للكافرين أو الشفاعة بدون إذن الله تعالى فهي منفية لا يمكن أن تكون.

قال تعالى: ﴿قل لله الشفاعة جميعًا﴾ (١) .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بإذنه﴾ (٢) .

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خشيته مشفقون﴾ (٣) .

وَقَالَ تَعَالَى فِي الْكُفَّارِ: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشافعين﴾ (٤) .

١-الشفاعة العظمى، وهي شفاعته ﷺ إلى الرحمن ﷿ في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي خاصة به ﷺ، وهي المقام المحمود

(١) الزمر: ٤٤.

(٢) البقرة: ٢٥٥.

(٣) الأنبياء: ٢٨.

(٤) المدثر: ٤٨.